تمت على مستوى الحوض المائي لسبو برمجة عدد من المشاريع في إطار تنزيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2027، قصد مواكبة الوضعية الناجمة عن عجز التساقطات.
وأبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بفاس، في كلمة خلال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو (2021) أن هذه المشاريع تشمل تقوية نظام التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينتي فاس ومكناس من خلال ربطهما بسد ادريس الاول، إنجاز سد رباط الخير بإقليم صفرو وآخر في عالية سد الوحدة، وإنجاز مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع لتحويل حجم إجمالي من المياه يتراوح ما بين 500 و800 مليون م 3 في إطار تدبير تضامني للمياه عبر تراب المملكة.
كما تشمل الاجراءات، حسب الوزير، مواصلة تجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية وإنجاز السدود الصغرى والتلية لمواكبة التنمية المحلية وذلك حسب مقترحات اللجن الجهوية التي يرأسها الولاة.
من جانب آخر، وفي إطار المحافظة والتدبير المستدام للموارد المائية الجوفية لطبقة سايس ، صرح نزار بركة أنه تم الشروع في أشغال مشروع تحويل مياه سد امداز الى سهل سايس وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية.
ونظرا لكون الحوض المائي لسبو، الذي يمتد على مساحة 40 ألف كلم، يعد من أهم الأحواض المائية بالمغرب، لتوفره على حوالي 30 % من مجموع الموارد المائية السطحية الوطنية وما يناهز 20 % من الرصيد المائي الجوفي، فقد شكل الاجتماع فرصة للاطلاع على الحالة الهيدرولوجية بالحوض ومناقشة التحديات الكبرى التي يواجهها خاصة أنه يشهدنشاطا فلاحيا وصناعيا وعمرانيا متزايدا.
واستحضارا لمأساة الطفل ريان، أشار الوزير الى الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية لتفعيل عملية جرد الآبار والأثقاب على مستوى الأحواض المائية، حيث يتوخى من هذا الاجراء العمل على ردم الآبار المهجورة، وإلزام مستغلي الآبار المستعملة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في محيطها حتى لا تشكل خطرا على الساكنة المجاورة.
في ذات السياق، أكد بركة أن الوزارة ستعمل على تسريع إصدار المرسوم التطبيقي المنصوص عليه في المادة 114 من قانون الماء 15-36 والمتعلق برخصة مهنة حفر الاثقاب والآبار، بهدف ضبط المساطر القانونية المتعلقةبالحفر ووضع حد لمزاولة هذه المهنة بشكل عشوائي.
على صعيد آخر، وبعد أن أكد على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع الماء كرافعة للمسار التنموي، أوضح الوزير أن السنة المنصرمة تميزت على مستوى الحوض المائي لسبو بعدد من المشاريع الهادفة لتعزيز المنظومة المائية بهذا الحوض، أهمها الشروع في ملء واستغلال سد ولجة السلطان بسعة تخزين 510 مليون م3، مما سيساهم في الحماية من فيضانات سهل الغرب وسقي مدار بهت، وكذا تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب.
وعرفت الحصلية مواصلة أشغال إنجاز سد امداز بإقليم صفرو بسعة تخزين 700 مليون م3، مما سيمكن أساسا من سقي سهل سايس و الحماية من الفيضانات وانطلاق أشغال انجاز سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين 200 مليون م3، مما سيمكن من حماية سهل الغرب من الفيضانات وكذا التزويد بالماء الشروب والسقي، وانطلاق أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين 12 مليون م3 وانطلاق أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين 1 مليار م3 .
وذكر نزار بركة بأن الحوض المائي لسبو يتوفر على رصيد هام من المنشآت المائية منها 11 سدا كبيرا، بطاقة استيعابية اجمالية تناهز 1.6 مليار متر مكعب، تساهم في سد الحاجيات المائية للمنطقة في أحسن الظروف بالرغم من توالي سنوات الجفاف. و بالمقابل، أوضح أن السـنة الهيدرولوجية 2020-2021 اتسمت على مستوى الحوض المائي لسبو بعجز في التساقطات المطرية، مما أثر سلبا على حجم الواردات على مستوى حقينات السدود بالمنطقة، حيث تم تسجيل عجز إجمالي بلغ % 52 مقارنة مع المعدل السنوي.
وتمت خلال اجتماع المجلس الاداري المصادقة على سبع مشاريع اتفاقيات تهم على الخصوص استكشاف وتحسين معرفة المياه الجوفية و كذا إنجاز محطات معالجة نفايات معاصر الزيتون بكل من دائرةزرهون بعمالة مكناس ودائرة أولاد جامع لمطا بإقليم مولاي يعقوب و كذا إقليم وزان وجماعة تاونات.
وعرف الاجتماع الذي شهد تقديم حصيلة عمل وكالة الحوض المائي لسبو، وتقديم ومناقشة ميزانيتها وكذا برنامج عملها برسم سنة 2022، حضور والي جهة فاس مكناس ورئيس الجهة وممثلي المجالس الجهوية والهيآت المنتخبة.
و م ع /هـ
