بلغ عدد المستفيدين من برنامج “أوراش” على مستوى إقليم تاونات 1778 مستفيدا في إطار أوراش عامة مؤقتة.
ويندرج البرنامج في سياق تنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة الذي يهم تنزيل برنامج إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة يتم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.
وترأس عامل اقليم تاونات، سيدي صالح داحا، مؤخرا، اجتماعا خصص لتقديم الخطوط العريضة لبرنامج أوراش ودراسة مختلف الإجراءات والتدابير العملية المتعلقة بتنزيله على مستوى الإقليم.
وشدد العامل على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين قصد الانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام الذي سيكون له تأثير إيجابي على مستوى إدماج العديد من الفئات في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال اللقاء، قدم أمين نوفل المجيد، رئيس قسم العمل الاجتماعي، عرضا مفصلا حول تنزيل برنامج أوراش، تناول فيه أهداف البرنامج ومكوناته ومزاياه والفئات المستهدفة وأجهزة الحكامة المكلفة بالإشراف على تفعيله.
وأوضح في هذا الإطار أن البرنامج يهدف بالإضافة إلى توفير دخل لمدة محددة، الى الإعداد لسوق الشغل وولوج فرص الإدماج المتاحة نتيجة الإقلاع الاقتصادي، وذلك من خلال تنظيم تكوينات إعدادية لمزاولة أنشطة ورش معين مع تعزيز القدرات والسلوكيات وتنمية روح المواطنة وثقافة العمل خلال مدة إنجاز هذا الورش.
وينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج ما يقرب من 250 ألف شخص خلال سنتي 2022 و 2023، في إطار عقود أوراش محددة المدة (أوراش مؤقتة) وتشجيع الإدماج المستدام لدى المشغلين عبر منحة دعم التشغيل مع احترام مبادئ الشغل اللائق، من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل وأولئك الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد 19 أو لأسباب أخرى وكذا القطاعات والمقاولات المتضررة من الجائحة.
ويتكون البرنامج الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا يقدر ب 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022، من شقين: أوراش عامة مؤقتة موجهة إلى حوالي 80 % من العدد الإجمالي للمستفيدين، تهدف إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية وإنجاز أشغال في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، وأوراش لدعم الإدماج المستدام، موجهة إلى حوالي 20 % من المستفيدين، تروم الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع التي تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق. ويستفيد المستهدفون بهذه الأوراش من إدماج عبر تقديم منح للتحفيز على التشغيل شريطة الاحتفاظ بالأجراء لمدة لا تقل عن 24 شهر.
وفيما يتعلق بهيئات حكامة برنامج أوراش، فقد تم وضع منظومة حكامة لقيادة ودعم تنزيل البرنامج، تقوم على إرساء لجنة استراتيجية ولجنة قيادة على الصعيد الوطني ولجنة جهوية ولجان إقليمية على المستوى الترابي.
وقدم الكاتب العام للعمالة بهذه المناسبة شرحا مبسطا لكيفية تنزيل هذا البرنامج وإخراجه إلى حيز الوجود، من خلال إعداد بنك معطيات للمشاريع مؤكدا على الدور المحوري للمجلس الإقليمي وعلى ضرورة اضطلاع جميع المتدخلين بالدور المنوط بهم بموجب المساطر المعمول بها سواء على مستوى الدور الاستراتيجي للجنة الإقليمية أو كتابة اللجنة المسندة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكذا توفير الوسائل اللوجستيكية من طرف مختلف المتدخلين.
وفي مداخلاتهم، أكد رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء المصالح الخارجية الإقليمية المعنية على أهمية هذا البرنامج وانعكاساته الإيجابية على مستوى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين لا سيما أنه جاء في ظرفية تتسم بجائحة كورونا ونقص التساقطات المطرية، معبرين عن استعدادهم التام للانخراط في إنجاح تنزيل هذا البرنامج على مستوى الإقليم.
و م ع /هـ
