وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة لانضمام الجامعة إلى برنامج اللجنة “داتا-ثقة” ( Data-Tika). وتضفي هذه الإتفاقية، التي وقعها رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط محمد غاشي ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، الطابع الرسمي على انضمام الجامعة الى هذا البرنامج الذي أطلق في 9 يوليوز 2020، بهدف مواكبة تنفيذ القانون رقم 08 – 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبهذه المناسبة، قال السيد السغروشني في تصريح صحافي إن هذه الشراكة ستسمح بتعزيز الامتثال للقانون رقم 09-08 وتعزيز القدرات بين جامعة محمد الخامس بالرباط واللجنة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف أن “برامج داتا ثقة لا تشكل عقبة أمام التطور الرقمي ، لكنها تمثل ضمانا لاستعمال المنظومة الرقمية بأمان تام”.
وشدد السيد السغروشني على أهمية حماية المعطيات الشخصية في تنمية الاقتصادات ، مشير ا إلى أن “الرقمنة تعيد تشكيل الحدود التقليدية بين الدول والجهات”. وفي ما يتعلق بانضمام جامعة محمد الخامس بالرباط إلى برنامج داتا ثقة ، أشار رئيس اللجنة إلى أن هذا التوقيع سيكون له بلا شك تأثير على الموارد البشرية للجامعة وشباب اليوم واطر الغد، معربا عن أمله في أن تترسخ ثقافة حماية المعطيات الشخصية لدى نخبة المستقبل.
من جانبه ، أشار السيد غاشي إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس الرغبة المشتركة بين المؤسستين لتوحيد جهودهما من أجل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في ما يتعلق بتعزيز الشراكة والتدريب المتطور الذي يقره الماجستير والدكتوراه في معالجة المعطيات الشخصية.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيض ا بتعزيز البحث العلمي وتطوير المجالات ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتنظيم دورات تكوينية مستمرة، والاستقبال والتأطير المشترك للمتدربين والباحثين الدكاترة بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وتغطي العضوية في هذا البرنامج، الذي يهدف إلى دعم تنفيذ قانون حماية الأفراد في ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية، ثلاثة جوانب أساسية، وهي تعزيز الامتثال للقانون 09-08؛ وتوجيه مسار النموذج ومشاريع الجامعة والمتعلقة بنظام البيانات، وتوفير إرشادات لبناء الثقة.
وتضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، التي تم إحداثها سنة 2009 بمقتضى القانون رقم 08- 09، بمهمة التحقق من كون عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات
و م ع /هـ
