قامت لجنة مراقبة الأسعار والمنافسة التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سلا، اليوم الخميس، بجولة ميدانية في رحبة الحبوب والقطاني والسوق المركزي وفي محلات تجارية للبيع بالجملة والتقسيط تقع بتراب العمالة، للوقوف على أسعار السلع المعروضة بالمحلات التجارية وجودتها وكذا حالة التموين، حفاظا على سلامة المستهلك ولتحسين وفرة المواد الأساسية.
وخلال هذه الزيارة الميدانية، التي تعد بمثابة حملة تحسيسية وتأطيرية للتجار من أجل الالتزام بالقوانين الجاري بها العمل في إطار مراقبة الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، قامت اللجنة بمعاينة حوالي 35 نقطة بيع، تم خلالها تسجيل مخالفة واحدة تتعلق بعدم الإدلاء بفواتير الشراء. وفي تصريح للقناة الإخبارية “إم 24” التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة سلا، أحمد حديدو، أنه يتم التأكد، في إطار الجولة اليومية للجنة مراقبة الأسعار استعدادا لشهر رمضان الأبرك، من نسبة مخزون المواد الأساسية المتوفر فضلا عن مراقبة الأسعار.
ولكون اللجنة تتوفر، يضيف المسؤول، على خلية دائمة مكلفة بمراقبة الأسعار والمنافسة، “نتلقى يوميا الأسعار المعمول بها في الأسواق المحلية ونحاول مقارنتها مع تلك الخاصة بالسنة الماضية، لتكون لدينا مؤشرات تبين مدى مناسبة المواد الأساسية والأسعار للظرفية الراهنة”. وأشار السيد حديدو إلى أن بعض السلع التي تشهد إقبالا في رمضان قد بدأت تصل للأسواق المحلية، مضيفا أنه يلاحظ، من خلال التتبع اليومي، أن هذه السلع تعرض بشكل تدريجي من قبل البائعين ولن يكون هناك تغيير كبير بالمقارنة مع السنة الماضية.
وبحسب المسؤول، فإن اللجنة تقف على شروط التخزين، وفي حال وجود مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية، يتم تحرير محضر إتلافها وسحبها من الأسواق، مسجلا، من جانب آخر، أن أثمنة بعض المواد الغذائية عرفت ارتفاعا ملموسا خلال السنة الحالية مقارنة مع العام الماضي.
بدوره، وفي السياق ذاته، قال أحد تجار الجملة، في تصريح مماثل، إن هناك ارتفاعا في الأثمنة “وهذا يعزى إلى ارتفاع الأسعار عالميا”، مسجلا وفرة في العرض استعدادا لشهر رمضان الفضيل. وتندرج هذه الجولة في إطار مهام لجنة مراقبة الأسعار والمنافسة، والتي تتمثل في مراقبة الأسعار وحالة التموين بالأسواق المحلية، حيث قامت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بـ47 جولة بنفوذ تراب هذه العمالة همت 364 نقطة بيع أو محل تجاري، وحررت على إثرها محاضر مخالفات تهم عدم إشهار الأثمنة، تخص عددا من تجار الجملة، ومراقبة شروط التخزين والنظافة والتأكد من صلاحية المواد المعروضة، حيث قامت خلال هذه المدة بحجز وإتلاف حوالي 400 كلغ من المواد منتهية الصلاحية أوغير الصالحة للاستهلاك.
وتقوم مصلحة المراقبة، أيضا، بالتتبع اليومي للأسعار وإدخالها بالمنظومة الرقمية التابعة للمديرية المركزية، كما يتم إشعار المصالح المركزية بأي نقص أو غياب لبعض السلع بالسوق المحلي، حتى تتمكن من مواكبة النقص في حينه.
و م ع
