دعت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين، الجزائر، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.
وقالت: “على السلطات الجزائرية، الإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وشخصيات المعارضة والصحفيين وجميع المعتقلين تعسفيا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التحدث والتجمع”.
وقال إريك غولدستين، القائم بأعمال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “على السلطات الجزائرية الإفراج عن مئات الأشخاص المسجونين بسبب خطابهم السلمي”.
وتحتجز السلطات الجزائرية، ما لا يقل عن 280 ناشطا، كثير منهم مرتبط بالحركة المعروفة باسم “الحراك”، ويدانون على أساس اتهامات غامضة.
يذكر أنه في 22 فبراير 2019 ، تظاهر ملايين الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى، لمعارضة ولاية خامسة لرئيس البلاد آنذاك عبد العزيز بوتفليقة.
وسار المتظاهرون في الشوارع كل يوم جمعة بعد ذلك، وأصبحوا يعرفون باسم “الحراك”.
وأجبر المتظاهرون، بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019، لكن عندما عارضت الحركة في وقت لاحق من ذلك العام خططا لإجراء انتخابات رئاسية دون تنفيذ الإصلاحات أولا، بدأت السلطات في اعتقال القادة المفترضين للحركة غير الرسمية.
المصدر: HRW
