منتدى بدبي يسلط الضوء على مزايا التحول الرقمي وآثاره الإيجابية على المجتمعات العربية
سلط المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي، الذي نظم اليوم الاحد بدبي ، الضوء على مزايا التحول الرقمي، وآثاره الإيجابية على المجتمعات العربية .
وتناول المشاركون في المنتدى ،مساهمة مشاريع التحول الرقمي في تحسين كفاءة التشغيل والإنتاجية وتخفيض تكلفة التعاملات، فضلا عن توفير فرص جديدة للمشاريع التجارية، وأثرها الكبير على التوظيف وخلق فرص العمل.
كما أبرزوا مساهمة هذا التحول في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، إلى جانب تطبيق معايير الجودة والحكامة الحكومية، فضلا عن أهمية وشمولية الأطر القانونية والتشريعية لضمان نجاح واستدامة مشاريع التحول الرقمي.
وقال الأمين العام المساعد المفوض العام لجامعة الدول العربية، حسام زكي في كلمة خلال المنتدى ،ان مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصادات العربية لا تزال ضعيفة مبرزا التفاوت بين الدول العربية وداخل الدول نفسها في هذا المجال .
وأضاف ان قطاعات كالاتصالات و المصارف والتجارة الإلكترونية بالعالم العربي ، شهدت نموا كبيرا “لكن قطاعات أخرى حيوية كالزراعة و الصناعة لم تستفد مما تتيحه الرقمنة من إمكانات هائلة لرفع الإنتاج وتسويقه”.
وقال إنه على الرغم من تحقيق المنطقة العربية لخطوات ملموسة في مجال الرقمنة وتحسن آداء اقتصاداتها ، الا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة لتطوير قدراتها و توفير مناخ مشجع على الابتكار “يساهم في تحويل مجتمعاتنا من مجتمعات مستهلكة للتكنولوجيا، إلى منتجة لها.”
من جانبه اكد علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن العالم بات يعيش مرحلة تاريخية وسط التراجع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، في ظل الأزمة الوبائية، مشيرا إلى أن متوسط المؤشرات الاقتصادية العربية ما زال دون المستوى المطلوب، وأن هناك آفاقا وفرصا يمكن معها مضاعفة الناتج العام العربي الإجمالي الحالي والمقدر بـ 2.5 تريليون دولار، من خلال إعادة النظر في منظومات العمل الحالية على أسس “إنتاج المعرفة”.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من مبادرة “الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي” التي أعلن عنها في أبوظبي 2018، والتي تتضمن برامج عملية تتطرق للبنيات التحتية الرقمية وتطوير قطاعات الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والصناعة وغيرها.
وتابع الخوري أن مضاعفة الإنتاج العربي يتطلب تبني خطط اقتصادية مدروسة، تعتمد على تحرير ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والعمل على تمكينها لتصل للأسواق المحلية والعالمي.
وتميزت اشغال المنتدى بتدشين أحد أهم المشاريع الرقمية العربية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ،وهو عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية العربية تحت اسم “محاصيل”، تخصص لتصدير المحاصيل الزراعية.
وتعد المنصة سوقا رقميا متكاملا يجمع المزارعين والتجار والمستوردين والمصدرين، وسلاسل الإمداد والتوريد العربية والعالمية.
كما تميزت اشغال المنتدى بتوقيع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مذكرة تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك ضمن إطار مبادرة التعليم الرقمي العربي، وهي إحدى مبادرات الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تم الإعلان عنها نهاية عام 2020.
و م ع /هدى
