بدء أعمال الدورة 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية
بدأت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب.
ويمثل المغرب في هذا الاجتماع سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد أحمد التازي.
ويتضمن جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس، عددا من البنود الهامة منها ،إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، وإعداد الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31، والقمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في موريتانيا 2023، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية التي عقدت في بيروت يناير 2019، وبندا حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
كما يناقش الاجتماع الوزاري العربي تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي ؛ وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي ؛ وبندا حول الاستثمار في الدول العربية ،وآخر حول اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية ؛ ودعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية؛ فضلا عن بحث إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية ( البلديات والمجالس القروية ) في البلدان العربية .
وفي كلمة افتتاحية قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الاجتماع ينعقد في ظل استمرار التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مع ما لها من انعكاسات على الجهود المبذولة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة التي اتفق عليها المجتمع الدولي منذ سبع سنوات.
وذكر أبو الغيط أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يستلزم أ طرا جديدة تراعي العلاقة القوية بين عمليات التنمية والإغاثة الإنسانية وجهود السلام، مبرزا في ذات السياق الحاجة الماسة لاعتماد نهج إقليمي جديد لتطبيق نموذج الأمن البشري يقوم على مفهوم شامل لمنع نشوب النزاعات.
ولفت إلى أن تغير المناخ يعتبر قضية وجودية حاسمة بالنسبة للبشرية، لما ينطوي عليه من تأثيرات كبيرة على نمط الحياة وركائز التنمية والسلم المجتمعي، مضيفا أن للتغيرات المناخية الجارية تأثيرات كبيرة على حركة السكان وس بل العيش وأنماط النشاط الاقتصادي، وقد يكون من شأنها أن تفضي إلى مفاقمة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي غالبا ما تكون بمثابة بيئة مواتية للاضطرابات والنزاعات.
وخلص إلى أن العالم العربي يعيش “مرحلة دقيقة تنطوي على تحولات سياسية وأمنية واستراتيجية، وكذلك صحية واجتماعية واقتصادية، تستدعي تطوير آليات التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات”، مشددا على أن “القدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة تعد ملمحا أساسيا لنجاح الدول والحكومات في المرحلة القادمة”.
و.مع/ح.ما
