أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، سعيد الشايب، أن عدد القضايا التي بتت فيها محكمة الاستئناف بأكادير خلال السنة الماضية بلغ 19 ألف و 396 قضية.
وأضاف المسؤول القضائي، في كلمة خلال افتتاح السنة القضائية 2022 بأكادير، أنه تم الحكم في 7354 قضية في القضايا المدنية، و 12 ألف و 42 قضية في القضايا الزجرية، مشيرا إلى أن قضاة وأطر وموظفي كتابة الضبط بهذه المحكمة بذلوا جهودا كبيرة للبت في القضايا الرائجة أمام هذه المحكمة.
وذكر أن المحكمة الابتدائية بأكادير عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 27 ألف و 395 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن 2020 بلغ 8383 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 29 ألف و 516 قضية، كما تم تسجيل 49 ألف و 313 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 3793 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 49 ألف و 488 قضية.
وعرفت المحكمة الابتدائية بإنزكان و مرکزي بيوکرى و أيت باها خلال السنة الماضية تسجيل 16 ألف و 178 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 6166 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 17 ألف و 850 قضية. وتم تسجيل 36 ألف و 625 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 15 ألف و 266 قضية، تم الحكم فيما مجموعه 36 ألف و 574 قضية.
وسجلت المحكمة الابتدائية بتارودانت والمراكز التابعة لها خلال السنة الماضية 21 ألف و 250 قضية في القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 2358 قضية وتم الحكم فيما مجموعه 21 ألف و 599 قضية. وتم تسجيل 27 ألف و 373 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 1897 قضية تم الحكم فيما مجموعه 27 ألف و 815 قضية.
أما بابتدائية تزنيت، فتم خلال السنة الماضية تسجيل 8101 قضية من القضايا المدنية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 1720 قضية، وتم الحكم فيما مجموعة 8404 قضية، وتم تسجيل 10 آلاف و 535 قضية في القضايا الزجرية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 1405 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 10 آلاف و 552 قضية.
وعرفت المحكمة الابتدائية بطاطا خلال السنة الماضية تسجيل 2797 قضية في القضايا المدنية، مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 54 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 2798 قضية. وتم تسجيل 1685 قضية في القضايا الجنحية مع مخلف عن سنة 2020 بلغ 230 قضية، وتم الحكم فيما مجموعه 1762 قضية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، أكد، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية هو فرصة لاستقراء النتائج الراهنة واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة وبلورة تصورات وخطط استراتيجية من شأنها أن ترقى بمستوى الأداء وتكفل دعم المكاسب.
وأضاف أن الدور الأساسي للنيابة العامة يتمثل في تنفيذ السياسة الجنائية ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها، والالتزام بالعمل على مواصلة إنفاذ القانون والمساهمة في توطيد سلطة الدولة والتصدي للجريمة، لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
الحدث/ماب
