استعرض رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، اليوم الأربعاء، الحصيلة التشريعية والرقابية للمجلس برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021).
وأوضح السيد ميارة، في كلمة بمناسبة اختتام هذه الدورة، أن “جهود مختلف أجهزة وأعضاء المجلس مكنت من المصادقة على 21 مشروع قانون همت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهي حصيلة لا بأس بها، بالنظر إلى توقيتها المتزامن مع أول دورة تشريعية لمجلس منتخب حديثا، علاوة على ما استهلكه من حيز زمني إعداد ومناقشة البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية وتحديد اختصاصات القطاعات الوزارية المختلفة “.
وأشار إلى أنه على صعيد “الحصيلة النوعية”، وبالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الذي يتمم لائحة الهيئات المعنية بالتعيين في إطار كل من مجلس الحكومة والمجلس الوزاري تبعا للقوانين الخاصة بالإدارات والمؤسسات المعنية، فإن “القيمة المضافة النوعية” التي جاءت بها تعديلات المجلس بالنسبة لمشروع قانون المالية تعطي صورة عن مدى حيوية مكوناته وتطلعها إلى تجويد النصوص التشريعية.
وأبرز السيد ميارة مشاريع القوانين المصادق عليها اتسمت بغلبة تلك المرتبطة بالعلاقات الخارجية بنسبة 66 في المائة، في غياب أي مقترح قانون، وهي “فرصة لدعوة الحكومة إلى التفاعل إيجابا مع مبادرات أعضاء المجلس، كما يتعين على اللجان الدائمة المختصة برمجتها ودراستها والبت فيها داخل آجال معقولة”.
وأشار أيضا إلى أن هناك ثلاثة مشاريع قوانين ما زالت قيد الدرس من قبل المجلس، مقابل 18 مقترح قانون، ستة منها واردة من مجلس النواب، و12 مقدمة بمبادرة من أعضاء المجلس.
وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، قال رئيس مجلس المستشارين، إن مكتب المجلس عمد مباشرة بعد انتخابه إلى تشكيل لجنة مصغرة لدراسة النمط الأمثل لجلسات الأسئلة الشفهية لجعلها أكثر جاذبية وإفادة، مبرزا أن من أولى ثمار مجهود هذه اللجنة المصغرة، اقتراح نموذج الأسئلة المحورية في الجلسات المنعقدة خلال هذه الدورة، والتي شملت مختلف مجالات العمل الحكومي، بصورة مكنت مكونات المجلس من تقديم وجهة نظرها حول محاور المناقشة، وكذلك أعضاء الحكومة من إبراز برامج العمل سواء الموجودة منها أو المقترحة.
ولفت إلى أن من ميزة ذلك – وفي سابقة من نوعها – برمجة هذه المحاور كأسئلة آنية في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشر التي عقدها المجلس خلال الدورة هذه بما مجموعه 181 سؤالا، يضاف إليها 816 سؤالا متبقيا في رصيد أسئلة أعضاء المجلس في انتظار برمجتها في الدورة الموالية.
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاقتصادي (حوالي 36 بالمائة)، والقطاع الاجتماعي بنسبة (30 بالمائة)، وقطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية (19 بالمائة)، والمجال الحقوقي والإداري والديني (11 بالمائة)، وقطاع الشؤون الخارجية (04 بالمائة).
وبخصوص الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة، فقد بلغ عددها ما مجموعه 290 سؤالا، أجابت الحكومة عن 61 سؤالا منها. كما عرفت الدورة تجاوب الحكومة مع 12 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع عام وطارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، والتي تم تقديمها من مختلف الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين.
وتوقف السيد ميارة عند مساهمة اللجان الدائمة في النشاط الرقابي للمجلس عبر طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، أو من خلال طلب وثائق تتعلق بأنشطة قطاعات حكومية تندرج ضمن مجال اختصاصاتها، مشيرا إلى أن عدد اجتماعات اللجان الدائمة بلغ ما مجموعه 63 اجتماعا .
أما بالنسبة للحصيلة الإجمالية للجلسات العامة خلال هذه الدورة، يشير السيد ميارة، فقد تم عقد 29 جلسة لمدة زمنية قاربت 44 ساعة، توزعت على الجلسات المشتركة مع مجلس النواب (03 جلسات)؛ وجلسات الأسئلة الشفهية (14)؛ وجلسات التشريع ( 08)، فيما بلغ عدد الجلسات المختلفة أربعة جلسات خصصت لانتخاب رئيس مجلس المستشارين، وهياكل المجلس، وكذا مناقشة البرنامج الحكومي.
وخلص إلى أنه تم العمل أيضا خلال هذه الفترة على إعداد مشروع ورقة حددت الأهداف الكبرى لعمل المجلس المستقبلي، والتي كانت موضوعا لسلسلة استشارات مع مكونات المجلس، وسيتم الإعلان عن مشمولاتها خلال مباشرة الدورة اللاحقة للبدء في تفعيلها وفق الخطط التنفيذية للبنيات الإدارية المختلفة للمجلس.
و م ع/هـ
