التمس قاض جزائري، اليوم، السجن 20 سنة لوزير الطاقة السابق شكيب خليل، “مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة”، إثر اتهامه بالفساد.
وطالب وكيل الجمهورية لمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، بتسليط أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للطاقة شكيب خليل والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا، مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة.
كما طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل محمد مزيان، المدير العام السابق لسونطراك، ونائبه عبد الحفيظ فغولي مع غرامة مالية قدرها منليون دينار.
ويحاكم شكيب خليل المتواري عن الأنظار خارج البلاد، مع المدير التنفيذي الأسبق للمجموعة الحكومية “سوناطراك” محمد مزيان المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقدرت الخسائر التي تسبب فيها الوزير السابق للطاقة شكيب خليل، للجزائر في فضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران المعروف بتسميةGNL، بـ127 مليون دينار، وهو يقارب 13 ألف مليار سنتيم، حسب التقييم الذي قدمته وزارة المالية.
المصدر: “الشروق”
