بعد دقّ الصيادلة ناقوس خطر نفاد عدد من الأدوية خلال الأسابيع الأخيرة وعدم تزويد الصيدليات بها، بدأت بعض العقاقير تعود إلى السوق، لكن بكميات محدودة لا تفي بتلبية حاجيات المواطنين منها، خاصة في ظل الإقبال الكبير عليها.
ومنذ ثلاثة أسابيع نفدت العقاقير المستعملة في علاج الزكام والأنفلونزا الموسمية وخفض درجة الحرارة، ومحاليل الأطفال (Sirops)، وبعض المضادات الحيوية، إضافة إلى عقاقير تدخل ضمن البروتوكول العلاجي المستعمل من طرف المصابين بفيروس كورنا، مثل “الزنك” وفيتامين “C”.
ويرجع انقطاع الأدوية المذكورة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي ضعف الإنتاج، عدم التوفر على المادة الأوّلية لصناعة الأدوية وعدم توفر مخزون كاف من الأدوية، بحسب إفادة أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب.
وأوضح بوزوبع أن فصل الخريف شهد انتشارا كبيرا للأنفلونزا الموسمية، ما أدى إلى تزايد إقبال المواطنين على شراء الأدوية الخاصة بعلاجها، ونجم عن ذلك نفادها من الصيدليات، بسبب عدم قدرة مختبرات صنع الأدوية على تموين السوق بحاجياته من هذه العقاقير، نظرا لضعف الإنتاج.
وأضاف بوزوبع، في تصريح لهسبريس، أن السبب الثاني لانقطاع الأدوية الخاصة بعلاج الأنفلونزا الموسمية، يرجع إلى عدم توفر المادة الأولية لصنع الأدوية، التي تأتي من الخارج، إضافة إلى ضعف المخزون، موضحا أنه من المفروض أن يتوفر كل مختبر على مخزون ثلاثة أشهر من الأدوية من أجل تلبية حاجيات المواطنين.
وأبدى المتحدث ذاته اقتناعا بأن مختبرات صنع الأدوية لم توفر المخزون الكافي من هذه المادة، “فلو كنا نتوفر على مخزون احتياطي كافٍ، لتمكنا من اجتياز فصل الخريف بدون حصول انقطاع في الأدوية”، على حد تعبيره.
وكانت مديرية الأدوية والصيدلة قد أكدت توفر مخزون احتياطي من الأدوية، كما أن وزارة الصحة نفت غياب الأدوية من الصيدليات.
في المقابل، أبدى الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رأيا مختلفا، بقوله إن وزارة الصحة سعت، من خلال نفي انقطاع الأدوية، إلى طمْأنة الرأي العام، “لكنها اعترفت بهذا الأمر بتدخلها لدى المختبرات وإشعارها بأن الأدوية غير متوفرة في الصيدليات”.
وعلى الرغم من أن بعض الأدوية المنقطعة بدأت تعود تدريجيا إلى رفوف الصيدليات، ابتداء من أمس الجمعة، إلا أن بوزوبع أكد أن ما تم تزويد الصيدليات به غير كاف، خاصة في ظل استمرار الإقبال على هذه الأدوية بكثافة، معتبرا أن المشكل الذي حصل كان يمكن تفاديه لو كانت هناك مواكبة استباقية لارتفاع الطلب من طرف المختبرات والوزارة الوصية.
م ر / هيسبريس