شكل موضوع لائحة الصحف المخولة بنشر الإعلانات القانونية المنصوص عليها في القانون الخاص بالاكتتاب العمومي محور اجتماع عقد، امس الإثنين، بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء، الذي جاء بطلب من الفيدرالية، شكل مناسبة لمناقشة الموضوع الذي أثار جدلا في الوسط الصحافي والمتعلق بالقرار الوزاري الخاص بلائحة الصحف المخولة لنشر الإعلانات القانونية المتعلقة بالمادة 30 من القانون 44-12 الخاص بالاكتتاب العمومي، والمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنويين والهيئات التي تقوم بالاكتتاب العمومي.
وعلى الرغم من أن هذا الموضوع، كما أوضحت الوزيرة له مسطرة موجودة منذ سنوات، وأنه لا يتعلق بالإعلانات القانونية والإدارية بصفة عامة بل بتلك الخاصة بالإكتتاب المالي، فقد عبرت السيدة فتاح العلوي عن تجاوبها مع مطالب ناشري الصحف بإعادة النظر في هذا القرار الوزاري بما يضمن تكافؤ الفرص ويفتح المجال إلى ولوج منصف وعادل لكل الإعلانات القانونية ذات الصلة.
وخلص البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة التشاور حول القضايا التي تهم تنمية قطاع الصحافة، وخصوصا منها النهوض بالقراءة في إطار شراكة بين المهنيين والحكومة والقطاع الخاص.
و.مع/ح.ما
