أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أمس الخميس بالرباط، على ضرورة إضفاء مرونة على آليات تغطية المخاطر بالنسبة للفاعلين في السوق الوطنية لزيوت المائدة، من أجل تحسين الأداء التنافسي لهذه السوق.
وأكد السيد رحو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة صدور رأي حول “دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة لقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بعد الارتفاع الملاحظ في أسعار بيعها في السوق الوطنية”، أن “المجلس يوصي باعتماد آليات أكثر مرونة تمكن الفاعلين من تغطية أفضل للمخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار المواد الأولية”.
وذك ر بأن هذه القواعد يضعها مكتب الصرف، داعيا إلى إضفاء مرونة أكثر عند استعمال هذه الوسائل المالية الكفيلة بتغطية تقلبات الأسعار.
كما دعا إلى رفع قدرات التخزين الوطنية من أجل تقليص كلفة المواد الأولية، وبالتالي، خفض سعر البيع النهائي لزيت المائدة.
وقال في هذا الصدد “نعتبر أن مخزونا لمدة شهر واحد من شأنه أن يشكل خطرا، لأنه إذا لم تتمكن سفينة لنقل الزيت في لحظة معينة من الوصول، فإننا نواجه خطر نفاد المخزون”.
كما يدعو المجلس – يضيف السيد رحو – إلى دعم الإنتاج المحلي للحبوب الزيتية من أجل إنتاج الزيوت، مضيفا قوله “نحث السلطات العمومية على مواصلة جهود دعم هذا القطاع ولا سيما في الوقت الراهن نظرا لمستوى الأسعار”.
ولاحظ أن عدد الفاعلين في هذا القطاع “محدود”، معتبرا أن هذا الأخير “ليس جذابا”. و أوضح أن “الهوامش في هذا القطاع وكذا مبالغ الاستثمار المطلوبة فضلا عن الخدمات اللوجستية تبقى مهمة نسبيا”.
وسجل رئيس مجلس المنافسة عدم وجود الكثير من الفاعلين عبر العالم في هذا النوع من القطاعات بشكل عام.
وسلط السيد رحو الضوء على العوامل التي تفسر ارتفاعات أسعار بيع زيت المائدة الملاحظة في السوق الوطنية، مشيرا إلى أن تلك الارتفاعات تعود إلى تضافر مجموعة من العوامل الموضوعية المتعلقة ببنية السوق في حد ذاتها وتطورات السوق الخارجية، التي تظل مرتبطة بها.
واعتبر أن الأمر يتعلق أساسا بسوق جد متمركزة وغير جذابة، حيث إن الواردات من الزيوت الخام تتمركز في ثلاث جهات.
وبخصوص العوامل المرتبطة بالسوق الخارجية، أشار السيد رحو إلى ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت الخام وكلفة المواد الأولية، والتي تفاقمت بسبب الارتفاع المتزامن لأسعار الطاقة والنقل.
وأضاف أن المجلس قام بتحليل توقيت هذه الزيادات وانعكاساتها على السوق، وقال “لاحظنا وجود ترابط مباشر، أي أن الارتفاعات في الخارج تنعكس على المستهلك”.
و م ع / هـ
