الحكومة الإسبانية تطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون الذي يسمح بالتنصيب عن بعد لبيغدومنت كرئيس للجهة
قررت الحكومة الإسبانية تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية من أجل إلغاء قانون صادق عليه البرلمان الجهوي لكتالونيا الأسبوع الماضي يسمح بالتنصيب عن بعد لكارليس بيغدومنت الذي يقيم خارج إسبانيا كرئيس جديد للحكومة المحلية للإقليم .
وقال إينييغو مينديس دي فيغو الناطق باسم الحكومة المركزية الإسبانية في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أنه تم تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية ” لأنه لا يمكن لأي مرشح لرئاسة ( الجينيراليتات ) أن يتم تنصيبه إذا لم يكن حاضرا بالفعل خلال الجلسة العامة للتنصيب بالبرلمان الجهوي من أجل الدفاع عن برنامجه ” .
وأضاف إينييغو مينديس أنه إذا قبلت المحكمة الدستورية هذا الطعن وألغت القانون الذي صادق عليه البرلمان الجهوي لكتالونيا فإن الأحزاب الداعمة للانفصال قد توجه إليها تهمة ” العصيان والتمرد ” إذا استمرت في إلحاحها على تنصيب بيغدومنت عن بعد يوم الاثنين المقبل .
وذكر الناطق باسم الحكومة الإسبانية بأن الرئيس السابق للحكومة المحلية لجهة كتالونيا كارليس بيغدومنت الذي يوجد ” في حالة فرار ” من العدالة الإسبانية يشكل موضوع مذكرة اعتقال وتسليم أوربية تتم دراستها من طرف القضاء الألماني مؤكدا عزم الحكومة الإسبانية التصدي ومنع أية محاولة لخرق القانون .
ومن جهة أخرى أوضح أينييغو مينديس أن الحكومة المركزية نجحت في استعادة النظام الدستوري بجهة كتالونيا وكذا استعادة التعايش والثقة في المؤسسات والحد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي بهذه الجهة .
وكانت الحكومة الإسبانية قد طلبت يوم الجمعة الماضي رأي مجلس الدولة بخصوص القانون الذي صادق عليه البرلمان الجهوي لإقليم كتالونيا والذي يسمح بتنصيب بيغدومنت رغم عدم حضوره على رأس الحكومة المحلية للجهة .
واعتبر مجلس الدولة في تقريره أن هذا القانون الذي وافقت عليه الأغلبية الداعمة للانفصال بالبرلمان الجهوي لكتالونيا ” يخرق بنود الدستور وكذا النظام الأساسي للحكم الذاتي لجهة كتالونيا كما أنه ينتهك النظام الأساسي الداخلي للبرلمان الجهوي ” .
كما أكد مجلس الدولة الذي دعم تقديم الحكومة المركزية لطعنها ضد هذا القانون أمام المحكمة الدستورية أن تنصيب الرئيس المقبل للحكومة المحلية ( الجينيراليتات ) يجب أن يتم ” عبر الحضور الفعلي الشخصي والمباشر ” .
