عقدت وكالة الحوض المائي لأم الربيع اليوم الاثنين، بمقر ولاية ببني ملال مجلسها الإداري برسم سنة 2021، وذلك تحت رئاسة السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء.
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره على الخصوص والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، تم تقديم حصيلة المنجزات لسنة 2020 من طرف مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع، واستعراض أهم المحطات التي ميزت هذه السنة والتي تهم الانخراط الفعلي لهذه الوكالة في التنزيل الجيد لمخطط عملها الذي عرف إنجاز العديد من المشاريع والأنشطة المرتبطة بمجال التخطيط والتدبير المندمج للموارد المائية على صعيد الحوض.
كما تم الوقوف على حالة تقدم إنجاز برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2021، وكذا تقديم مشروع برنامج العمل برسم سنة 2022 بكلفة إجمالية تناهز 105.33 مليون درهم.
وخلال الاجتماع تم تقديم حصيلة المنجزات برسم سنة 2020، حيث تم تخصيص اعتمادات تبلغ حوالي 81.31 مليون درهم منها 46.72 مليون درهم للاستثمار بنسبة 57 في المائة و34.59 مليون درهم للتسيير بنسبة 43 في المائة.
وبخصوص تقدم إنجاز برنامج العمل برسم سنة 2021، فقد رصدت له ميزانية تبلغ 114.36 مليون درهم منها 72.15 مليون درهم للاستثمار بنسبة 63 في المائة و42.21 مليون درهم للتسيير بنسبة 37 في المائة.
أما البرنامج المزمع إنجازه برسم سنة 2022، فقد رصد له غلاف مالي يبلغ 105.33 مليون درهم، خصصت منها 56.36 مليون درهم للاستثمار بنسبة 54 في المائة، و48.97 مليون درهم للتسيير بنسبة 46 في المائة.
وبشأن الحالة الهيدرولوجية بالحوض، فقد تميز الموسم الهيدرولوجي 2020-2021 بتساقطات مطرية ضعيفة نسبيا على صعيد حوض أم الربيع. فمقارنة بالمعدل السنوي فقد تم تسجيل تراجع ملموس لهذه التساقطات قارب 20 في المائة.
وكنتيجة لهذا التراجع في كمية التساقطات المطرية بالحوض، فإن الواردات المائية الإجمالية المسجلة بحقينات السدود برسم موسم 2020-2021 لم تتجاوز 1461 مليون م3 مسجلة بذلك عجزا إجماليا بلغ 53 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.
وفي إطار تدبير ندرة المياه، أبرز الاجتماع أنه يتم العمل على تعزيز العرض المائي وتعبئة الموارد المائية عبر تفعيل محاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، لاسيما من خلال تسريع وتيرة بناء السدود المبرمجة ومشاريع تحلية مياه البحر ومشروع تحويل المياه، والذي يهدف في مجمله إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء لضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.
وتهدف برامج وكالة حوض أم الربيع إلى تطوير المجالات المرتبطة بتدبير وتخطيط وتقييم الموارد المائية من أجل ضمان تلبية الحاجيات من الماء لكافة القطاعات حاليا ومستقبلا، وكذا تفعيل الشراكات مع المتدخلين.
وتنبثق هذه البرامج أساسا من “الاعتبارات والضرورات المرتبطة بضرورة القيام بالمهام المنوطة قانونيا بالوكالة كمؤسسة معنية بتخطيط وتدبير الموارد المائية، وكذا تفعيل أولويات البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة”.
كما تندرج هذه البرامج في سياق “مواصلة أجرأة وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الماء والمخطط الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وتفعيل توصيات مجلس إدارة الوكالة خلال الدورات السابقة ، والتزامات الوكالة تجاه شركائها في مجال الماء”.
وشكل اجتماع المجلس فرصة لاقتراح توصيات موضوعية، من أجل مواكبة مختلف برامج وكالة حوض أم الربيع الطموحة لتحقيق الأهداف المسطرة الرامية إلى حسن تدبير وتنمية الموارد المائية، وإرساء تنمية مستدامة تعود بالنفع على ساكنة الحوض.
و م ع/هـ
