تم أمس الثلاثاء بالرباط التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وكتابة الدولة الإسبانية في الوظيفة العمومية يهم مواصلة وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الحكومة المفتوحة والإدارة الرقمية.
ويلتزم الطرفان أيضا بموجب الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه على هامش اجتماع لجنة قيادة “مشروع دعم تحديث الوظيفة العمومية” بين المغرب وإسبانيا، بتعزيز تعاونهما في مجال محاربة الفساد والحصول على المعلومة وإصلاح نظام الوظيفة العمومية.
وعبرت كاتبة الدولة الإسبانية في الوظيفة العمومية، إلينا كولادو مارتينيز، في تصريح للصحافة عقب توقيع الإعلان المشترك، عن رغبة الجانب الإسباني في تعزيز أكبر للتعاون بين البلدين، بما يمكن من تقاسم التجارب وتطوير الإدارة العمومية.
وأضافت أن البلدين يمثلان “مرجعين مهمين” في المنطقة، منوهة بالعلاقات الممتازة التي تجمع البلدين.
وكان وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السيد محمد بن عبد القادر قد عبر خلال اجتماع لجنة قيادة “مشروع دعم تحديث الوظيفة العمومية”، عن ارتياح الجانب المغربي لهذا التعاون الذي يهم تنفيذ مخطط العمل 2016-2019 كجزء من البروتوكول الإداري للتعاون بين البلدين، الموقع في ثامن يوليوز 2015 والذي يندرج بدوره في إطار مذكرة تفاهم موقعة بالرباط في شتنبر 2014 مع كتابة الدولة المكلفة بالوظيفة العمومية التابعة لوزارة المالية والوظيفة العمومية بالمملكة الإسبانية.
ويضم برنامج التعاون بموجب هذا البروتوكول، وفق الوزير، تبادل الزيارات والتجارب وكذا تنظيم ندوات بالرباط ومدريد حول مواضيع تدخل ضمن اختصاصات القطاع، ومنها بالخصوص الحكومة المفتوحة والإدارة الرقمية ومحاربة الفساد والحصول على المعلومة وإصلاح نظام الوظيفة العمومية. كما يهم التعاون تبادل الخبرات في مجال مركزة مباريات التوظيف وإعادة هيكلة نظام الوظائف العمومية العليا.