دميتري مدفيديف: السياسي الذي يعلق عليه الروس آمالا عريضة للنهوض باقتصاد البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية

عزالعرب مومني: يعتبر دميتري مدفيديف، الذي صادق مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان) ، أمس الثلاثاء بالأغلبية، على قرار تعيينه في منصب رئيس الوزراء، واحدا من السياسيين الروس البارزين الذين بصموا على مسار سياسي مميز.

وتولى مدفيديف، الذي رأى النور سنة 1965 بمدينة لينينغراد (سان بطرسبورغ حاليا) ودرس القانون في جامعة القديس بسان بطرسبورغ وأصبح أستاذا مساعدا بالجامعة ذاتها خلال تسعينيات القرن الماضي، عدة مسؤوليات سياسية حيث عمل في بداية مشواره كمستشار لفريق عمدة بلدية المدينة للشؤون الخارجية إلى جانب الرئيس الحالي فلاديمر بوتين الذي كان يشغل حينها منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بعمودية سان بطرسبورغ.

وتقلد ميدفيديف، الذي تجمعه علاقة “خاصة وثيقة جدا” بالرئيس بوتين، بعد ذلك عدة مسؤوليات بارزة في هرم الدولة، حيث عين في 2002 رئيسا لمجلس إدارة شركة (غازبروم) عملاق الغاز الروسي، وتولى منصب رئيس للأركان الروسية في عام 2003، قبل أن يعين نائبا أول لرئيس الوزراء في عام 2005.

ولعل اللحظة الأبرز في المشوار السياسي لمدفيديف، الحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، هي فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 2 مارس من سنة 2008 وتوليه منصب رئيس فيدرالية روسيا إلى غاية سنة 2012 عندما انتخب بوتين خلفا له، وتم تعيينه من قبل هذا الأخير رئيسا للوزراء، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تقديم حكومته استقالتها للرئيس بوتين أول أمس الثلاثاء مباشرة بعد حفل تنصيب بوتين لولاية رابعة مدتها ست سنوات.

وسجل الرئيس بوتين، في كلمة أمام مجلس الدوما الروسي، أنه “بالرغم من التحديات العديدة التي واجهتها روسيا خلال السنوات الست الماضية، فإن دميتري مدفيديف استطاع خلال رئاسته للحكومة تخطي جميع الصعاب”.

واعتبر بوتين أنه “من المهم جدا ضمان الاستمرارية والديناميكية الجديدة لعمل الحكومة ،التي تشتغل منذ حوالي عام ونصف على برنامج طموح ،يتوخى بلوغ الأهداف القومية والاستراتيجية للبلاد، وأنه من المنطقي أن ينكب هذا الفريق على هذه المهمة”.

وتنتظر دميتري مدفيديف تحديات عديدة ، على رأس الحكومة الروسية، في المرحلة المقبلة، حيث أكد أمس في كلمة أمام مجلس الدوما الروسي، أنه “ينتظرنا عمل ضخم وصعب يتعلق باتخاذ قرارات هامة سيكون لها تأثير كبير على مستقبل بلادنا”، مسجلا أن الخطة التنموية التي أطلقها الرئيس بوتين أمام الجمعية الفيدرالية ستشكل أساس عمل الحكومة المقبلة، حيث سيتم وضع التوجهات الرئيسية لعمل الحكومة “بشكل شفاف جدا، وبانخراط واسع من مختلف الأقاليم الروسية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال وأعضاء البرلمان والخبراء”.

كما وعد ميدفيديف ، الذي وصفه بوتين ب “الابن البار لروسيا”، وعبر عن ثقته بأنه “سيكون منفتحا على التعاون مع البرلمان وأحزابه، وبمقدوره إلهام الجميع ليساعدوه في تحقيق الحداثة الاقتصادية”، ببذل قصارى جهده “لتحافظ مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لروسيا على إيقاعها”.

وستكون أمام رئيس الحكومة المعين مهلة زمنية لا تتجاوز أسبوعا واحدا لاختيار فريقه الحكومي وعرضه على أنظار البرلمان للتصويت عليه.

وبحسب مجموعة من الخبراء الروس، فإن المعايير التي سيستند عليها مدفيديف لاختيار فريقه الوزاري الجديد ستعتمد، بالخصوص، على الخطة التنموية التي طرحها الرئيس بوتين أمام الجمعية البرلمانية، والتي تروم بالخصوص إحداث تحولات اقتصادية تشمل جميع القطاعات لتخفيض مستوى الفقر، والرفع من مستوى دخل المواطنين، وتحسين الخدمات الاجتماعية، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتحسين ظروف السكن.