دعت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أمس الخميس بالدار البيضاء، إلى وضع الثقة في القوى الحية للمملكة من أجل ضمان انتعاش دينامي للاقتصاد الوطني.
وقالت السيدة فتاح العلوي، في تصريح صحفي على هامش اجتماع للمجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، “يجب أن نثق في القوى الحية لبلادنا، رجالا ونساء، للخروج من هذه الأزمة أقوى، ولتعافي اقتصادنا بشكل دينامي”.
وأشادت الوزيرة، خلال هذه المناسبة، بالروح البناءة وبتعبئة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لدعم جميع القطاعات التي كانت تعاني خلال الأزمة الاقتصادية، وبالفاعلين الاقتصاديين المغاربة “الذين أظهروا مرونة وابتكارا وإبداعا مما سمح بإجراء مناقشات هادئة”.
وسجلت أنه “إذا كان بإمكاننا إجراء هذا النوع من المناقشات والقدرة على التخطيط على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فذلك يعود لتدبير بلادنا للأزمة الصحية بشكل جيد، عملا بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مسلطة الضوء على تنظيم الحملة المغربية للتلقيح والتي جعلت المملكة من “بين أفضل البلدان أداء في العالم”. وشددت على أن عملية التلقيح كانت استثمارا ماليا هائلا من قبل السلطات العمومية وأولوية، حيث تمكن المغرب الآن من ضمان صحة المواطنين والتخطيط للمستقبل بخريطة طريق واضحة .
كما أشارت السيدة فتاح العلوي إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة لمناقشة مكونات قانون المالية 2022 مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأولويات المشتركة والصعوبات التي تواجهها قطاعات معينة من أجل إيجاد حلول.
وسلطت الضوء على الدور المهم للدعم الكبير والتدابير التي وضعتها الدولة، فضلا عن استباقية المقاولات من أجل ضمان الانتعاش الاقتصادي، مما مكن من تسجيل نمو جيد عند متم سنة 2021.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب،السيد شكيب العلج، إن بلورة قانون المالية لعام 2022 كان بلا شك “عملية شاقة” بالنظر إلى السياق الوطني الذي اتسم بالانتخابات، ولكن أيضا بسبب الافتقار إلى الرؤية المرتبطة بالوضع الصحي.
وأشاد بهذه المناسبة بالإشارات الإيجابية التي أرسلتها الحكومة إلى القطاع الخاص، لا سيما إعلان رئيس الحكومة الإفراج عن مخزون اعتمادات الضريبة على القيمة المضافة، والبالغ 13 مليار درهم بحلول أبريل 2022″.
واعتبر أن سداد هذه الديون المستحقة على الدولة للمقاولات سيمكن من ضخ سيولة في خزينتها وسيتيح لها أداء دورها الأساسي، وهو الاستثمار، مضيفا أن هذا الأمر يمنح الأمل والثقة ويشكل بداية جيدة نحو حياد الضريبة على القيمة المضافة.
وبموضوع آخر، أكد السيد العلج أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب رحب بالإجراءات التي تهدف إلى جعل القطاع الصناعي أكثر تنافسية، من خلال خفض الضريبة على الشركات من 28% إلى 26%، والالتزام بمنح دعم لاعتماد البحث والتطوير.
من جهته، استعرض مهدي التازي النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، خلال هذه المناسبة، أهم الرهانات المتعلقة بتنمية القطاع الخاص.
وأشار في هذا الصدد إلى النهوض بعلامة “صنع في المغرب” من خلال تغيير في قوانين الطلبيات العمومية وإصلاح الضريبة، وإنشاء آلية دعم متكاملة مخصصة للشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات ذات الحجم المتوسط،، خاصة من أجل التصدير .
و.مع/ح.ما
