دراسة: الدعوة بالرباط إلى مأسسة نظام تتبع منتظم للفقر المتعدد الأبعاد والفقر النقدي لدى الأطفال

خلصت دراسة همت “وضعية الفقر المتعدد الأبعاد لدى الأطفال في المغرب”، قدمت أمس الاثنين بالرباط، إلى ضرورة مأسسة نظام تتبع منتظم للفقر المتعدد الأبعاد والفقر النقدي لدى الأطفال وإرساء سياسات واستراتيجيات في مجالات تنعكس على رفاه الطفل.

وسجلت الدراسة التي أجريت بشراكة بين المرصد الوطني للتنمية البشرية ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الحاجة إلى الإسراع بجرد النواقص في المجال القروي والمناطق المعزولة، لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات والبنيات الصحية الأساسية.

وتحلل الدراسة أيضا “تداخل أنوع من الحرمان المتعدد لدى الطفل” وأوصت بالاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة والمراهقة وكذا الاستثمار في العالم القروي وبلورة تدخلات للحماية الاجتماعية تستهدف الأطفال.

واظهرت النتائج الرئيسية لهذه الدراسة التي انبنت على معطيات بحث للمرصد الوطني للتنمية البشرية سنة 2015، أن 39،7 في المئة من الأطفال الذين تيقل أعمارهم عن 17 سنة يعيشون في وضعية فقر، أي محرومين من بعدين أساسين على الأقل من أبعاد الرفاه مع وجود تفاوت كبير بين المجالين الحضري والقروي. ففيما يتعلق ببعد الولوج إلى الماء، فإن طفلا واحدا من بين أربعة يعيش في أسرة تستفيد فقط من مصادر المياه غير المعالجة، مثل الآبار والأنهار وصهاريج المياه..، كما يلاحظ تفاوت كبير حسب وسط العيش حيث إن حوالي نصف عدد أطفال العالم القروي محرومون من مصادر المياه الملائمة ، مقابل 3 في المئة في الوسط الحضري.

ووفق الدراسة أيضا، فإن الأمر نفسه يسجل في ما يخص الولوج إلى المرافق الصحية، حيث إن نسبة حرمان الأطفال في الوسط القروي تبلغ حوالي 18 في المئة، مقابل أقل من 1 في المئة بالنسبة للأطفال في الوسط الحضري.

وفيما يخص البعد المتعلق بالسكن، تبلغ نسبة حرمان الأطفال 52،2 في المئة، بالنسبة للأطفال في الوسط القروي، مقارنة مع 8ر16 في المئة بالنسبة للأطفال المقيمين في المناطق الحضرية.

ويعيش 13،4 في المئة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات حرمانا في ما يتعلق بالصحة ويلاحظ أن أم طفل من بين أربعة أطفال في العالم القروي لم تستفد قط من العلاجات الملائمة خلال فترة ما قبل الولادة، خصوصا بسبب إكراهات الولوج للبنيات الصحية الأساسية.

وبشأن بعد التأمين على المرض، تناهز نسبة حرمان الأطفال الصغار (الذين تقل أعمارهم عن 4سنوات)، 66 في المئة بالوسط القروي، مقابل 44 في المئة بالوسط الحضري.

أما بخصوص التمدرس، فقد أظهرت نتائج التحليل المتعلقة بالفئة العمرية (5 إلى 14 سنة) (مرحلة التعليم الإجباري) والفئة العمرية (15 إلى 17 سنة) مستويات مهمة من الحرمان خاصة لدى المراهقين. إذ أن 12،9 في المئة من الأطفال المتراوحة أعمارهم مابين 5 و 14 سنة لايترددون بتاتا على المدرسة، أما نسبة الحرمان من التمدرس لدى المراهقين فهي أكثر ارتفاعا إذ أن نسبة 35،3 في المئة من هؤلاء الأطفال محرومون من بعد التمدرس لأنهم خارج المنظومة التعليمية أو انهم سجلوا تأخرا في استكمال المرحلة الإعدادية.

وفي مداخلة بالمناسبة، قال الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، إن هذه الدراسة تهدف إلى تتبع هدف التنمية المستدامة رقم 1 الرامي إلى “القضاء على الفقر بمختلف أبعاده على صعيد العالم”، عبر اقتراح إطار للتحليل متعدد الأبعاد لفقر الأطفال يراعي خصوصية المغرب مستهدفة ثلاث فئات عمرية هي أقل من 4 سنوات (الطفولة المبكرة)، و من 5 إلى 14 سنة (فترة التعليم الإلزامي)، و 15 إلى 17 سنة.

وأضاف السيد المنصوري أن الطفل يعتبر في وضعية فقر متعدد الأبعاد حينما يحرم من بعد مهم في الرفاه على الأقل، مسجلا أن أبعاد رفاهية الطفل المعتمدة تهم الصحة والتغذية والتعليم والولوج إلى الماء، والسكن اللائق والتغطية الصحية وكذا الوصول إلى وسائل الاتصال والمعلومات.

من جهته، أشار مساعد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، بيهزاد نوباري، إلى أن هذه المقاربة المتعددة الأبعاد تتجاوز الفقر النقدي، وتسلط الضوء على الأبعاد الأخرى المتعلقة بحقوق الأطفال، مما يمكن من التوفر على فكرة شاملة حول رفاه الأطفال.

وأبرز أن من شأن هذه النتائج توجيه السياسات بغية القضاء على فقر الأطفال، بمختلف أشكاله، وفي مختلف أعمارهم، وكذا تشجيع بلوغ هدف التنمية المستدامة رقم 1.

يذكر أن المرصد الوطني للتنمية البشرية مؤسسة مستقلة محدثة لدى رئيس الحكومة، مهمتها تحليل وتقييم انعكاسات برامج التنمية البشرية على المجتمع .