عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، اليوم الأحد بالرشيدية، اجتماعها العادي الرابع، وذلك وفق ا للقانون رقم 15/76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وانعقد هذا اللقاء، الذي يعتبر آخر محطة في سلسلة اجتماعات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم السنة الجارية، في إطار تنزيل برامج عمل اللجنة الخاصة بسنة 2021.
وبالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، أن تنظيم هذا الاجتماع العادي الرابع للجنة يندرج في إطار تفعيل القانون المنظم لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.
وأكدت السيدة عراش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم خلال الاجتماع تدارس حصيلة عمل اللجنة خلال الفترة الماضية التي تلت الاجتماع الثالث، وتقديم مجموعة من التقارير حول قضايا تتعلق بمجالات حقوق الإنسان في الجهة.
وأضافت أنه تم تقديم تقارير مجموعة من اللجن الدائمة لدى اللجنة، وأخرى موضوعاتية حول الصحة والطفولة والتعليم في زمن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى تدارس مشروع التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في جهة درعة تافيلالت الذي سيتم رفعه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإدماجه في التقرير السنوي للمجلس.
و م ع /هـ
