لقاء بالدار البيضاء حول الدعوة إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية وقانونية لمكافحة ظاهرة زواج الأطفال

دعا المشاركون في لقاء حول ظاهرة زواج الأطفال ، نظم في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية وقانونية لمكافحة ظاهرة زواج الأطفال .

وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وجمعية (إنصاف)، تحت شعار “وجهات نظر متقاطعة: الزواج التقليدي ، ضرورة الإصلاح القانوني”، التقدم المحرز في هذا السياق، مشيرين إلى ضرورة مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أشادت رئيسة جمعية (إنصاف)، مريم العثماني، بالجهود التي يقوم بها النسيج الجمعوي الذي يعمل في مجال المرافعة، ويقوم بإجراءات ملموسة على الميدان ، وكذلك بدعم الشركاء الوطنيين والدوليين للمبادرات والبرامج التي يطلقها المجتمع المدني .

وقالت إن لدى الفتيات، خاصة في القرى المعزولة، فرصا ضئيلة لمواصلة تعليمهن، موضحة أن ب عد المؤسسات التعليمية وقلة الداخليات يجبرهن على البقاء في البيت ومواجهة الخطر المتعلق بالعمل والزواج .

وسلطت الضوء على العواقب الوخيمة لهذا النوع من الزواج على حياة الأطفال المولودين في هذا الإطار ، والهشاشة القانونية المفروضة على النساء، مسجلة أن إجراءات الزواج واضحة وتتطلب حضور عدلين، ومهر وموافقة الزوجين وتسجيل عقد الزواج.

وبخصوص تجربة الجمعية، أشارت السيدة عثماني إلى أن أكثر من 550 فتاة أعيدت إلى المدرسة مما ساهم في إنقاذهن من الزواج المبكر أو العمل في المدينة، مؤكدة أن الجمعية استطاعت إقناع أولياء الأمور بدفع الرسوم المدرسية لهؤلاء الفتيات.

من جانبه، شدد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، لويس مورا، على أهمية توحيد الجهود لوضع حد لهذه الممارسة الضارة التي تطال أكثر من 650 مليون امرأة وفتاة حول العالم.

وقال السيد مورا إن الفتيات اللواتي ي جبرن على الزواج المبكر غالبا ما يحملن في سن مبكرة جدا، وهو ما يزيد من مخاطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل أو الولادة، مبرزا أن هذه المضاعفات هي من بين الأسباب الرئيسية للوفاة بين المراهقات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما على مستوى العالم.

وأضاف أن الفتيات المتزوجات يمكن أن يصبن بالأمراض المنقولة جنسيا، مثل فيروس نقص المناعة ، وأن يواجهن العديد من المخاطر التي تعرض حقهن في الحياة والصحة والرفاهية للخطر .

من جهتها، سلطت ممثلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كريمة حليوتي، الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات والمؤسسات العمومية للحفاظ على نواة الأسرة التي تشكل أساس قوة المجتمع .

وقالت إن الوزارة تولي اهتماما خاصا للأسرة، لاسيما الأشخاص الذين يعيشون في وضعية هشاشة، مبرزة أن المغرب صادق على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل، وأن السياسات الحكومية تشمل رؤية متكاملة لصالح المرأة والفتيات على وجه الخصوص.

بدورها، دعت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب وشمال أفريقيا ، ليلى الرحيوي، إلى احترام السن القانوني للزواج، وهو 18 عاما، مشيرة إلى أن الإطار القانوني ينظم هذا الموضوع، لكنه يسمح باستثناءات تسمح بزواج هؤلاء الفتيات.

وشددت المسؤولة الأممية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية تغيير العقليات للنهوض بوضعية الفتيات.

أما مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات، عبد المومن طالب، فقد استعرض التقدم المحرز في تعليم الفتيات والإجراءات المتخذة لمنحهن أفضل الفرص.

كما أشار إلى الحملات التحسيسية التي يتم تنظيمها داخل المدارس ودور خلايا الاستماع المخصصة لتسهيل وصول الفتيات إلى المدرسة ومكافحة الهدر، خاصة في المناطق القروية.

وأضاف المسؤول أن الفتيات اللواتي يعشن في وضعية هشاشة يستفيدن من هياكل استقبال تمكنهن من مواصلة تعليمهن.

و م ع /هـ