ورزازات: اختتام دورة تكوينية لفائدة الجمعيات في مجال الديموقراطية التشاركية بجهة درعة تافيلالت

اختتمت اليوم الأحد بورزازات، الدورة الثانية من البرنامج التكويني الخاص بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية، على مستوى جهة درعة تافيلالت، والمنظمة من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لفائدة حوالي 30 فاعلا وفاعلة جمعوية يمثلون جمعيات للمجتمع المدني بمختلف أقاليم الجهة.

وذكر بلاغ للوزارة، أن السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، هنأ في كلمة ختامية لأشغال الدورة، المشاركين على نجاح الدورة التي من شأنها تعزيز قدراتهم، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من تنزيل مقتضيات دستور 2011 واستكمال المقتضيات التشريعية المرتبطة بالديموقراطية التشاركية، “نحن مقبلون على مسار جديد ومرحلة أخرى تتمثل في استثمار هذه المقتضيات وترجمتها إلى واقع، وتحويلها إلى مبادرات عملية من شأنها الإسهام في البناء التنموي وحل الإشكالات، والمساعدة على التدخل القبلي”.

كما أكد في هذا الصدد، أن هناك إرادة قوية لدى الجميع لتنزيل ورش الديمقراطية التشاركية باعتبارها أحد الأوراش الاستعجالية التي ينبغي مواكبتها باستمرار.

وبحسب البلاغ، تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الشطر الثاني من البرنامج التكويني الوطني الخاص بتقوية قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية الذي أشرف على نهايته ويستهدف أزيد من 1200 فاعل جمعوي على صعيد مختلف جهات المملكة.

وقد تضمن برنامج الدورة التي انطلقت أول أمس الجمعة، عروضا وورشات حول آليات الديموقراطية التشاركية والمقتضيات القانونية المنظمة لتقديم الملتمسات في مجال التشريع، والآليات التشاركية للحوار والتشاور على المستوى المحلي والجهوي، بالإضافة إلى التدرب على مهارات صياغة الملتمس والعريضة وكذا استراتيجية الترافع، والمقتضيات القانونية المنظمة للحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

ومع/الحدث