يُرتقب أن تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قريبا في مناقشة مقترح قانون يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية تقدمت به فرق الأغلبية بالغرفة الأولى، بهدف وضع الرعاية الاجتماعية في إطار قانوني يضمن سلامة ممارسة العمل الإحساني والخيري ويحدد الفئات التي تندرج ضمن المحتاجين للرعاية الاجتماعية. وتطبق أحكام النص على أطفال الشوارع والمهملين والنساء اللواتي يوجدن في وضع تخل أسري أو إقصاء، والأشخاص المسنين بدون عائل، والأشخاص المعاقين. ويحدد المقترح مدلول التكفل كما يحدد مجالات الرعاية الاجتماعية، إذ يشير إلى أنه يقصد منه الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي والتأطير النفسي.ويمكن أن يكون هذا التكفل حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية دائما أو مؤقتا كليا أو جزئيا.
ويحدد المقترح مفهوم الرعاية الاجتماعية على أنه تشكيلة من الخدمات التي يمكن تقديمها لدعم الأشخاص الذين هم في حاجة إليها.ويمكن تقديم خدماتها في عدد كبير وقطاعات واسعة من مجالات الحياة،وفقا لعجز وحاجة من هم في قصور وحاجة إليها. وتشمل هاته المجالات الرعاية الصحية، وتوفير السكن المدعوم أو المستقل، ومجال الرعاية الشخصية المتمثلة في الأكل والاستحمام أو في ارتداء الملابس من العاجزين والمحتاجين إليها. وتتضمن مجالات الرعاية الاجتماعية كذلك، الاحتياجات الاجتماعية، التي يمكن أن تتجلى في أنشطة ترفيهية وفي أنشطة نهارية وفي تلقي المساعدة من الخدمات الاجتماعية وفي تلقي التكوينات المؤهلة للعمل أو الشغل. ويتضمن مجال التشغيل، المساعدة في التحضير للحصول على عمل أو المساعدة في الاستمرار بالعمل. وتندرج ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية دار كفالة الأطفال المهملين، ودار الأطفال،ودار الطالب والطالبة،ودار الأشخاص المسنين،ومؤسسات رعاية الأشخاص المعاقين وإعادة تربيتهم أو تأهيلهم، و المراكز الاجتماعية الخاصة بمحاربة التشرد والتسول،ومؤسسات إعادة إدماج الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة،ومؤسسة المحضرة.
