أكد رئيس مجلس المستشارين السيد النعمة ميارة ،أمس الأربعاء بالرباط، أن التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة البرلمانية وتطوير الأداء والدعم المقدم للمستشارين البرلمانيين.
وقال السيد ميارة ،في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة لمهة خبرة تحت عنوان “صياغة وتفعيل استراتيجية برلمانية ، تجربة مجلس الشيوخ الفرنسي” ، إن هذه المهمة لا يمكن إلا أن تكون “مجدية” على أكثر من صعيد ، وهي تندرج في إطار المحور رقم 1 من التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعنوان “دعم مجلس المستشارين بالمملكة المغربية”.
وأضاف أن “مهمة الخبرة هاته، تأتي في الوقت المناسب بهدف صياغة وتنفيذ مخطط استراتيجي يغطي مجالات عمل مجلس المستشارين للفترة 2021-2023”.
وجدد رئيس مجلس المستشارين التزامه الراسخ بتفعيل التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، معربا عن أمله في أن تمكن هذه المهمة من تبادل الخبرات واعتماد التوصيات التي تستجيب لاحتياجات المجلس، استنادا ،بشكل خاص، على الخبرة والتجربة التي راكمها مجلس الشيوخ الفرنسي.
واعتبر في هذا السياق، أن التنسيق مع مختلف الهيئات في برلمانات بلدان الاتحاد الأوروبي سيتيح استيعابا أفضل للرهانات وتقديم الحلول المتعلقة بالاستراتيجيات التنظيمية، وهو موضوع المهمات المستقبلية للخبرة في فبراير 2022.
من جهة أخرى، أبرز السيد ميارة أن مجلس المستشارين “دشن ولاية تشريعية جديدة بهياكل منتخبة حديثا وتحديات ورهانات كبرى يتعين رفعها لمواكبة الأوراش السوسيو -اقتصادية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس”.
وأكد أن المجلس ، بتركيبته التعددية، عازم أكثر من أي وقت مضى على تقديم مساهمته والاضطلاع بدوره الكامل من حيث التشريع ومراقبة وتقييم السياسات العمومية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.
من جهته ، أشار الأمين العام الشرفي لمجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية ، جان لوي شروت جيرار ، إلى أن هذه التوأمة المؤسساتية تمت في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي ، مشيرا إلى أنها تعكس التعاون القائم بين البرلمانين المغربي والفرنسي بشكل عام، وبين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي، على وجه الخصوص.
وقال ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، إن هذا اللقاء ،الذي حضره أعضاء مكتب مجلس المستشارين ورؤساء الفرق النيابية، “يروم استعراض الإصلاحات التي نفذها مجلس الشيوخ الفرنسي منذ سنة 2008”.
و م ع /هـ
