قدم اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، أمس الأربعاء، على هامش قمة المناخ في غلاسكو، نتائج استطلاع أجري في 16 بلدا إفريقيا حول تصورات المواطنين بشأن تداعيات تغير المناخ.
وجرى تقديم هذه الدراسة التي شملت 8167 شخصا يمثلون مختلف شرائح المجتمع، من طرف أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يترأس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وذلك في جناح فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بمؤتمر “كوب-26”.
وأوضح السيد الشامي أن الدراسة تظهر أن الأفارقة ليسوا قلقين للغاية بشأن خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالنظر لانخفاض مستوى التلوث لديهم، ولكنهم قلقون بشأن مسألة التكيف.
وأشار إلى أن القارة عرفت سياسات للتكيف في الماضي، لكن هذه السياسات أعدت من قبل دول الشمال، ما أدى إلى تملك جد ضعيف لها، مبرزا إلى أن تنفيذها تأثر بفعل نقص الإمكانيات، بينما لم تفي البلدان المتقدمة بالتزاماتها المقدرة بـ 100 مليار دولار سنويا لصندوق المناخ العالمي.
وكمجتمع مدني منظم، أجرى اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، دراسة على عينة تمثيلية في أزيد من 16 دولة في القارة، قصد الاستيعاب الأفضل لتصورات الأفارقة فيما يتعلق بتغير المناخ.
وبحسب السيد الشامي، يتضح أن “أكثر من 60 في المائة من الأفارقة يشعرون بأنهم معنيون بهذه الإشكالية”، مشيرا إلى أن هذه النسبة أقل قليلا من مثيلتها في أوروبا التي تقترب من 80 بالمائة، “لكنها مماثلة لتلك المسجلة في الولايات المتحدة أو أستراليا”.
وأضاف أن سبعة من كل عشرة أفارقة يرون أنهم يعانون بالفعل من آثار تغير المناخ، مع ارتفاع منسوب المياه، وارتفاع درجات الحرارة، وتآكل السواحل وظهور أمراض جديدة، لافتا إلى أنهم يحددون أيضا أسباب هذا التغير المناخي بالإشارة على الخصوص إلى اجتثاث الغابات والتلوث الصادر عن البلدان المتقدمة.
كما أنهم يعتقدون بأن الحكومات يجب أن تصبح أكثر انخراطا في حماية البيئة، ولكنهم يرون بأنهم أيضا فاعلون محتملون للاضطلاع بأعمال لفائدة المناخ.
وقال السيد شامي “هذا يدل على أن شعوب إفريقيا لا تستسلم للانهزامية ولا تكتفي بإلقاء اللوم على الآخرين في مشاكلها، لكنها مستعدة لتحمل نصيبها من المسؤولية والعمل على تغيير الأمور”.
هكذا – يضيف السيد الشامي- “أتاحت لنا الدراسة اكتشاف العديد من المنظمات والجمعيات التي تقوم بأعمال في الميدان لصالح إعادة التشجير، مكافحة التصحر، وتدبير النفايات، مسجلا أن العديد من الأشخاص في إفريقيا ليسوا على دراية جيدة بالموضوع، لاسيما في المناطق القروية، ما يستدعي بذل المزيد من الجهود للتوعية.
وخلص إلى أن طموح اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا اليوم هو دمج هذه المعلومات مع المعطيات العلمية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، وإنشاء شراكات داخل البلدان، ومع الجامعات ومصالح الأرصاد الجوية على سبيل المثال، قصد السماح لمختلف المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالحصول على تقارير ذات صلة وتقديم توصيات حول السياسات العمومية للتكيف لفائدة الحكومات.
ويعد اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، المحدث سنة 1994 خلال الجمع العام التأسيسي في أبيدجان بالكوت ديفوار، منظمة إقليمية تضم 20 مجلسا اقتصاديا واجتماعيا بالقارة الإفريقية. ويترأس الاتحاد حاليا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية برسم الفترة 2021-2023.
و.مع/ح.ما
