نظمت غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة الرباط- سلا -القنيطرة، اليوم الخميس، لقاء تشاوريا حول أهم التدابير الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية 2022 ارتباطا بالتحديات الاقتصادية والإجتماعية، لاسيما بعد الإنعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة ، أكد حسن صاخي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهة ، في كلمة له، “أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في سياق وطني ودولي استثنائي جراء الانعكاسات السلبية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على جميع القطاعات الإنتاجية والاقتصادية”، مضيفا أنه في هذا الإطار وانطلاقا من مهامها الاستشارية والتمثيلية، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة هذا اللقاء بشأن أهم المستجدات الواردة في مشروع قانون المالية”. وأوضح أن “هذا الاجتماع الذي دأبت الغرفة على تنظيمه كل سنة يهدف إلى التعريف بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2022 و كذا تحليل الإطار الماكرو اقتصادي لهذا القانون والوقوف على أهم التعديلات الجديدة المزمع إدخالها على نظام الجبايات”.
وشدد السيد صاخي على أن الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية في البلاد “تتطلب القيام بإجراءات لمواكبة القطاعات الاقتصادية المتضررة والحفاط على حياة المقاولة المغربية وضمان استمراريتها”.
من جانبه، أبرز رشيد حسناوي أستاذ المالية العمومية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة أن هذا اللقاء يتوخى تسليط الضوء على نقاط القوة في مشروع قانون المالية 2022 وواقع السياسات العمومية على ضوء هذا المشروع الجديد وكذا الإصلاح الجبائي”. وحسب هذ الأستاذ الجامعي فإن المشروع الجديد يتضمن نقاط قوة تهم “الرفع من الإستثمارات العمومية واستمرار دعم الحكومة لبعض المواد كالدقيق وغاز البوتان” ، مبرزا أن هناك بعد استراتيجي لهذا القانون مرتبط برؤية اقتصادية و اجتماعية وتنموية”. واستعرض في المقابل ، “المشاكل البنيوية والمعقدة التي ترتبط بتدبير الموارد البشرية وتأهيل البنية التحتية في بعض القطاعات الحيوية، كمشكل النجاعة وحكامة الموارد المالية والبشرية”.
بدوره، أكد حسن أكرموش رئيس لجنة المالية والميزانية بغرفة التجارة والصناعة و الخدمات على ان هذا اللقاء يعتبر خطوة استباقية لطرح مشروع قانون المالية الجديد للنقاش والتداول قبل المصادقة عليه والخروج بتوصيات مع المهنيين والصناع”.
وتم خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة عدد من التجار و الفاعلين في قطاعي الصناعة والخدمات وكذا أساتذة جامعيين وخبراء محاسبون بالجهة، طرح مجموعة من الاقتراحات والتوصيات العملية التي من شأنها إغناء تقرير سيتم رفعه للجهات المعنية
و م ع/هـ
