وزارة الثقافة والاتصال سطرت منذ تنصيب الحكومة الحالية مخططا عمليا وتنفيذيا للنهوض بقطاع الإعلام وفق رؤية شاملة تتوخى تكريس إعلام حر ونزيه

أفادت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، اليوم الخميس، بأنها سطرت، منذ تنصيب الحكومة الحالية، مخططا عمليا وتنفيذيا للنهوض بقطاع الإعلام، وذلك وفق رؤية شاملة تتوخى تكريس إعلام حر ونزيه، وتمكينه من الإمكانيات للاضطلاع بدوره المحوري في مواكبة التحول الديمقراطي الذي تعرفه المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذه المناسبة تتيح الوقوف على منجزات البلاد في هذا المجال، وذلك “من خلال استحضار المكتسبات الدستورية المرتبطة بتعزيز الحقوق والحريات بشكل عام، وما تحقق في مجال حرية الصحافة من مكاسب هامة على وجه التحديد، حيث لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية وراسخة بدون إعلام وصحافة حرة ونزيهة، وأيضا بدون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة”.

وأبرز البلاغ أنه على مستوى الترسانة القانونية، وخصوصا على صعيد القوانين المؤطرة للمهنة، تعمل الوزارة على “تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، التي جاءت بعدد من البنود الضامنة لحرية واستقلالية قطاع الصحافة، وخصوصا على مستوى احترام الحق في الحصول على المعلومات، وتكريس مبدأ إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر، من خلال ضمانات قضائية تجعل من القضاء سلطة حصرية في المنازعات المرتبطة بالصحافة”.

وبخصوص تنمية قطاع الصحافة الورقية الوطنية والجهوية والإلكترونية، يسعى القطاع الحكومي، وفق البلاغ، إلى دعم المقاولة الصحفية وتأهيلها وتعزيز احترافيتها، كما يروم القطاع الرفع من قيمة الدعم الموجه للمقاولات الصحفية، وذلك استجابة للطلبات المتزايدة لمقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية المدمجة في منظومة الدعم العمومي، وكذا المقاولات المستوفية لشروط الاستفادة من رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة قصد مساعدتها على التأهيل وتعزيز نموذجها الاقتصادي.

وأشار البلاغ إلى أن الوزارة تواصل، من خلال مخططها التنفيذي، تفعيل الدعم الموجه لتأهيل المقاولة الصحفية، الهادف إلى تطوير الإطار المؤسساتي لحكامة منح الدعم العمومي للصحافة الوطنية المكتوبة والإلكترونية وتدعيم قوة وصلابة النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية.

وبخصوص الصحافة الإلكترونية، يعمل المخطط التنفيذي على دعم وجودها قانونيا وحريتها، وأصبحت، على غرار الصحافة الورقية، تستفيد من الدعم العمومي المرصود لقطاع الصحافة، وذلك ضمانا لتعدديتها واستقلاليتها.

وأضاف المصدر ذاته أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود يعتبر خطوة مهمة في اتجاه دعم استقلالية الصحفي والمقاولة الصحفية، باعتباره سلطة مرجعية مستقلة من أجل التنظيم الذاتي للمهنة، والذي سيضطلع بمهام التحكيم والوساطة ووضع ميثاق لأخلاقيات المهنة والسهر على احترام تطبيقه.

كما تم تعزيز دور وكالة المغرب العربي للأنباء وانفتاحها الدولي من خلال تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لها، عبر تخويلها مهاما استراتيجية وآليات عمل جديدة للرفع من تنافسيتها وتمكينها من التموقع على الصعيد الدولي، حيث صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.15 الذي يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الثلاثاء 27 مارس 2018.

كما تعزز، حسب البلاغ، مسلسل الانفتاح على الإعلام الأجنبي خلال سنة 2017، في إطار احترام سيادة البلادن وقوانينها، حيث تم منح العشرات من تراخيص التصوير للقنوات وشركات الإنتاج الأجنبية، واعتماد مراسلين للمؤسسات الإعلامية الأجنبية. ففي نفس السنة تم منح 951 رخصة تصوير واعتماد 97 مراسلا لفائدة مؤسسات إعلامية أجنبية تنتمي إلى عدة دول.

وخلص البلاغ إلى أن الإصلاحات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالقطاع السمعي البصري تحظى بمكانة متقدمة ضمن مخطط عمل الوزارة، باعتبارها رافعة لجودة وحكامة قطاع الاتصال السمعي البصري، وتعزيز تنافسيته ومهنيته. ويتعلق الأمر بتعديل القانون المتعلق بالسمعي البصري، خصوصا ما يتعلق بإضافة الشق الخاص بالمحتوى على شبكة الإنترنيت وتقييم دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات العمومية واقتراح نقاط وآليات التجويد وإخراج عقود البرامج الخاصة بتمويل القنوات العمومية.