ينظم مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية يومه الخميس مائدة مستديرة لمناقشة وتقييم خلاصات دراسة حول تكوين القضاة والمحامين في مجال حقوق الإنسان. وسيعرف اللقاء مشاركة حوالي 30 مشاركا من قضاة ومحامين وباحثين ونشطاء. وجاء في تقديم الدراسة التي توصل” الحدث.أم” بنسخة منه، أن الهدف من هذا العمل، هو الوقوف على ما تحقق في مجال التكوين والتكوين لفائدة هذه الفئات الموكول لها السهر على سيادة القانون والعدل وضمان احترام الحقوق والحريات كما كرستها الالتزامات الدولية للمغرب ومقتضيات الدستور المغربي، إلى جانب تقديم مقترحات وتوصيات للنهوض بهذا البعد من قبل الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية ذات الصلة.
وجاء في تقديم الدراسة،كذلك، أنه إذا كان الجانب المادي من وراء إصلاح منظومة العدالة، قد حظي خلال السنوات الماضية باهتمام خاص يسمح بالإقرار بالتطور الذي عرفه هذا البعد وأثره على فضاءات المحاكم وحياة القضاة، إلا أن الجانب الأدبي والثقافي ما يزال يتطلب مواصلة الجهود، ومساهمة مختلف الفاعلين والمؤسسات في كسب هذا الرهان الذي له التأثير البالغ على نوعية نتائج العمل القضائي.
يُشار إلى أنه تم إنجاز مشروع الدراسة بدعم من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان / وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار برنامجها المتعلق بالشراكة والتعاون مع جمعيات المجتمع المدني.
