وجدة: انخفاض طفيف للرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ 0,1 في المائة خلال غشت الماضي

0

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لمدينة وجدة، خلال شهر غشت الماضي، انخفاضا طفيفا بـ 0,1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق.

وأفادت مذكرة للمديرية الجهوية لجهة الشرق للمندوبية السامية للتخطيط، بأن هذا الانخفاض نتج عنه تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,2 و للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2021، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 5,4 في المائة، و “الخضر” بـ 2,3 في المائة، و”اللحوم” بـ 1,3 في المائة، ثم “الحليب والجبن والبيض” بـ 0,7 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت أثمان “الفواكه” بـ 5 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 1,8 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ 1,2 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,6 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,5 في المائة.

أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فقد ارتفعت الأثمان بالنسبة ل”المحروقات” بـ 0,8 في المائة.

ومقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,4 في المائة خلال شهر غشت المنصرم نتيجة انخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 1,2 في المائة وارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بـ 1,6 في المائة.

ونتج تراجع أثمان المواد الغذائية عن انخفاض أثمان “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” بـ 1,4 في المائة، وتزايد أثمان “المشروبات الكحولية والتبغ” بـ 2,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمواد غير الغذائية فتراوحت نسب التغير ما بين انخفاض بـ 0,5 في المائة بالنسبة لأثمان “الصحة”، وارتفاع بـ 8,4 في المائة بالنسبة لأثمان “النقل”.

وبخصوص الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، نتيجة استقرار الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 1,2 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر، حيث يستعمل أساسا لقياس المعدل العام للتضخم وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية.

و م ع/هـ

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.