قال المحلل السياسي التونسي، محمد نجيب ورغي، إن الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية لثامن شتنبر، أوفت بجميع وعودها وأفرزت التغيير الذي لطالما انتظره المغاربة.
وقال الرئيس المدير العام السابق لوكالة الأنباء التونسية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “إن هذه الانتخابات تعتبر تاريخية على أكثر من صعيد”. وأوضح أن هذه الانتخابات قدمت الدليل القاطع على تجذر الممارسة الديمقراطية، وعلى عمق التعددية وصلابة مؤسسات البلاد.
وأضاف أن ذلك تمثل في المشاركة القوية للناخبين في هذا الاقتراع، الذي تمت الإشادة بالشفافية والأهمية والتنظيم النموذجي الذي ميزه.
وأكد الباحث المتخصص في العلاقات الأورومتوسطية والمغاربية، أنه من الواضح أن إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد كان رهانا ناجحا ، مما يؤكد بشكل جلي تجذر الممارسة الديمقراطية في المغرب ، والتي يشهد عليها بوضوح نضج النظام السياسي والشعور القوي بارتباط الشعب بملكية مواطنة . وبحسب الباحث، فإن هذا الاقتراع قد وفر الظروف المواتية والجيدة لتقوية أسس مؤسسات ذات مصداقية وقوية خدمة للصالح العام .
واعتبر أن انتخابات 8 شتنبر تمثل نقطة تحول مهمة في تطور الديمقراطية المغربية ، مبرزا إرادة المغاربة في تدشين مرحلة جديدة وإحداث التغيير الذي من شأنه أن يسمح بتحقيق تطلعاتهم نحو مواصلة ترسيخ الممارسة الديمقراطية ، وتوفير ظروف معيشية أفضل وإحراز تقدم جديد على طريق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وبالنسبة للباحث التونسي والذي سبق وأن شغل مهام مدير تحرير مجلة “رياليتي ” وصحيفة “لابريس ” ، فإن هذا الاقتراع ، الذي لا جدال في نجاحه، جسد بالملموس طموح المغاربة لإحداث تغيير نوعي في المشهد السياسي. وأكد أنه للمضي قدما في الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، فإن “بطاقة التناوب” التي اختارها الشعب المغربي توفر فرصة استثنائية لتنفيذ النموذج التنموي الجديد ، وهو الطموح الذي حدد له سقف سنة 2035 وينبغي أن يرسخ الصرح الديمقراطي ويجعل من المملكة دولة حيث الجميع قادر على تحديد مستقبلهم وتحرير إمكاناتهم.
وقال إن التغيير الذي حصل في المشهد السياسي عقب انتخابات 8 شتنبر 2021 هو ترجمة حقيقية لإرادة عامة في توفير الظروف المثلى لتجسيد النموذج التنموي الجديد ، مؤكدا أن الأمر معقود ، بالتأكيد ، على الحكومة المقبلة التي عليها مباشرة مهمة تنفيذ هذا المشروع الكبير الذي أراده جلالة الملك مشروعا لتحقيق المزيد من الازدهار والتنمية الشاملة للشعب المغربي.
وأوضح أنه لهذه الأسباب الواضحة ، كانت هذه الانتخابات “تاريخية وتشكل بداية مسار جديد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”. ولاحظ السيد ورغي أنه في سياق إقليمي وعالمي غير مستقر وتطبعه حالة اللايقين ، نجح المغرب في تنظيم اقتراع لا يمكن لأحد أن يشكك في شفافيته واحترامه الكامل للمقتضيات التي تحكم هذا النوع من العمليات ، وفي المشاركة القوية للناخبين وكذا الأجواء الهادئة التي جرت فيها هذه الاستحقاقات .
وقال إن المملكة بتوفيرها لجميع هذه الظروف، قد أعطت الدليل على نضج تجربتها الديمقراطية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، لترسيخ روح المواطنة وإرادة المغاربة في التغيير والتداول السلمي على السلطة.
وبعد أن سلط الضوء على نسبة المشاركة التي بلغت حوالي 50.35 في المائة، قال إنه في سياق مطبوع بالجائحة، لبى ما لا يقل عن 8 ملايين و 789 ألف و 676 ناخبا نداء الواجب المواطن في 8 شتنبر 2021 ، أي بزيادة مليونين و 152 ألف و 252 ناخبا مقارنة بالانتخابات التشريعية لعام 2016. وبحسب هذا الخبير ، فإن المؤشر الآخر ، الدال ، يتعلق بنسبة المشاركة في الأقاليم الجنوبية التي بلغت مستوى جيدا ب 63 في المائة، مؤكدا أن هذا الالتزام المواطن يؤكد، إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، تشبث سكان هذه الأقاليم بمغربيتهم وإرادتهم الصادقة في أن يكونوا فاعلين في تعزيز العملية الديمقراطية في المملكة.
وأشار إلى أن شفافية هذا الاقتراع ليست قطعا موضع شك ، حيث أشاد جميع المراقبين بـ “النزاهة” و “الشفافية” التي ميزت هذه الاستحقاقات ، مشيدا بمهنية السلطات التي حرصت على احترام جميع المقتضيات المؤطرة لهذه العملية .
وعبر عن إعجابه بكون المغرب قدم نموذجا في احترام التعددية في هذه العملية الانتخابية الكبرى، مضيفا أن الدرس الكبير الآخر المستفاد من هذه الانتخابات التاريخية كان بلا شك هو إعادة تشكيل المشهد السياسي المغربي بناء على إرادة الشعب. وبحسب السيد ورغي ، كان الحكم الصادر عن صناديق الاقتراع نهائيا، حيث أحرز حزب العدالة والتنمية، الذي كان يتوفر على 125 مقعدا، 13 مقعدا فقط .
وأشار الباحث إلى أنه، بالإضافة إلى هذا الاقتراع الذي لا تشوبه شائبة، فإن المغرب حقق مكاسب من حيث الصورة والسمعة، معتبرا أن المسلسل الديمقراطي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس ت وج بمكتسبات جديدة، وأن التجربة المغربية أصبحت ت قدم كنموذج يحتذى به في المنطقة والقارة.
وخلص المتحدث إلى أنه يحق للمملكة أن تفتخر، في منطقة تواجه انعدام الأمن وعدم الاستقرار، بأنها ملاذ للسلام والاستقرار وشريك موثوق يمكن لأوروبا الاعتماد عليه .
و.مع/ح.ما
