وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعهد المغربي للتقييس، اليوم الأربعاء بالرباط ، اتفاقية شراكة لتعزيز تعاونهما في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وتروم هذه الاتفاقية التي التي وقعها بالأحرف الاولى السيد عمر السغروشني ، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وعبد الرحيم الطيبي رئيس المعهد المغربي للتقييس، تكييف المعايير الدولية في مجال حماية المعطيات الشخصية ، وذلك من خلال تكوين الفاعلين المغاربة في هذا المجال في أفق مغربة هذه المعايير.
وأوضح السغروشني ان هذه الشراكة التي تمتد على أربع سنوات قابلة للتجديد،تتعلق بعملية “مغربة” المعايير الدولية لوضعها رهن المقاولات المغربية في منظومة التقييس المغربية مع الحفاظ على جميع الروابط مع الاليات الدولية.
وفي هذا الصدد ، أكد السغروشني على تكوين فرق مكلفة بحماية المعطيات الشخصية داخل المقاولات والإدارات ، ولا سيما مع ظهور مهنة مندوب حماية المعطيات .
وقال السيد السغروشني “هناك مهنة ناشئة جديدة على المستوى الدولي ت عرف باسم مندوب حماية المعطيات مضيفا أن اللجنة تعتزم مواكبة الشركات والإدارات لتكوين مندوبين فيها”. من جانبه، أكد السيد الطيبي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى صياغة المعايير والشهادات بهدف وضع قواعد في مجال حماية المعطيات الشخصية.
وقال إن الاتفاقية تتضمن مقتضيات ستسمح بوضع مرجعيات من شأنها أن تساعد الهيئات والفاعلين الخاضعين لهذا التشريع على اطلاق عمليات سيتم اعتمادها لاحق ا وفق ا للمعايير الدولية ، مضيف ا أنها تنص أيض ا على التكوين ومساعدة الفاعلين ليكونوا قادرين على التحكم في مختلف الجوانب القياسية ومعايير الجودة.
وذكر بأن الغاية من هذه الشراكة هو ضمان حماية المعطيات الشخصية وأمن المعلومات مع نقل جميع الممارسات الجيدة لتفعيلها في المغرب.
و.مع/ح.ما
