محمد الأعرج: التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي آلية استراتيجية لتحسين جودة وحكامة قطاع الاتصال

قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، اليوم الجمعة بالرباط، إن التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الاوروبي، الموجهة لتعزيز القدرات المؤسساتية لقطاع الاتصال وشركائه الإعلاميين، تعد آلية استراتيجية لتحسين جودة وحكامة هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الأعرج، خلال ندوة خصصت لإطلاق هذه التوأمة، أن هذه الأخيرة ستمكن من الاستجابة لأهداف قطاع الاتصال، من أجل إرساء صحافة مستقلة وحرة ومسؤولة، تخدم الهوية الوطنية والتنمية المجتمعية، في احترام لأخلاقيات المهنة، كما هي متعارف عليها دوليا.

وأضاف أن هذا المشروع يروم تمكين قطاع الاتصال والهيئات المستفيدة، ممثلة في المركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، من الموارد المؤسساتية والمهارات اللازمة لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، ووضع استراتيجيات مخصصة للقطاع من شأنها تعزيز مؤهلاته.

من جانبها، اعتبرت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط، السيدة كلوديا ويدي، أنه “أمام التطور المتصاعد للتكنولوجيات الحديثة، فإنه يتعين على مؤسساتنا في أوروبا والمغرب التكيف بشكل منتظم من أجل الحفاظ على حرية التعبير، لكن أيضا ملاءمة أنظمة التقنين والتتبع والمواكبة ومهننة الفاعلين”.

وأبرزت أن هذه التوأمة المؤسساتية ستساهم في ضمان تنمية منسجمة ومهيكلة لقطاعات الاتصال والثقافة والسمعي البصري، في تطابق مع السياسات المغربية ومبادئ الاتحاد الاوروبي، بشكل يستجيب لانتظارات المواطنين والمملكة.

ومن جهته، قال سفير فرنسا بالرباط، السيد جان فرانسوا جيرو، إن هذا المشروع الذي تشرف عليه بشكل مشترك إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وهي ثلاث دول أوروبية تهتم بتثمين والحفاظ على موروثاتها الثقافية، يتطلع إلى مواكبة المؤسسات المغربية ودعم تنمية استراتيجية بيداغوجية وعملية مستمرة.

وأضاف أن “هذه التوأمة ستكون لها نتائج تتعدى الحدود الإدارية”، مشيرا إلى أن المملكة تستعد، من خلال تقوية قطاعات الاتصال والثقافة والسمعي البصري، للإشعاع في فضاء حوض البحر الأبيض المتوسط.

وبدوره، سجل المستشار بسفارة إسبانيا بالرباط، السيد خوصي توفار لوزانو، أن هذا المشروع يرمز إلى جوهر الفلسفة الأوروبية، باعتباره يمكن من تنسيق جهود بلدان الاتحاد الأرووبي وفق منطق انسجام التعاون الأوروبي والملاءمة مع الاولويات التي حددتها الحكومة المغربية.

أما عضو مجلس الهيئة الإيطالية لتقنين الاتصالات، السيد أنطونيو مارتوسيلو، فأكد من جهته أن الآليات التي تم وضعها في إطار هذه التوأمة ستمكن من تطوير التعاون الدولي على مستوى هيئات التقنين، وإرساء علاقات قوية بين مختلف المؤسسات المعنية وتحقيق الأهداف المنشودة.

ويهدف هذا المشروع الذي يندرج في إطار تفعيل برنامج “إنجاح الوضع المتقدم” للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، بالأساس مواكبة قطاع الاتصال في مسلسل تحسين الشروط الضرورية لتنميته.

وسيتم تمويل هذه التوأمة، التي تتم بشراكة مع وزارة الثقافة الفرنسية، والهيئة الإيطالية لتقنين الاتصالات، ووزارة الثقافة لمنطقة كاطالانيا بإسبانيا، على مدى سنتين (2018-2020)، من طرف الاتحاد الأوروبي في حدود 1,5 مليون أورو، فيما ستشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.