الرئيسية / الواجهة / “العلاقات المغربية- الإسبانية”بعد “الاطاحة بآرانشا” حسب بلعمشي: التعديل الوزاري فرصة للحكومة الحالية لإعادة الأمور إلى نصابها!

“العلاقات المغربية- الإسبانية”بعد “الاطاحة بآرانشا” حسب بلعمشي: التعديل الوزاري فرصة للحكومة الحالية لإعادة الأمور إلى نصابها!

أكد أستاذ العلاقات الدولية، ورئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، عبد الفتاح البلعمشي، أن التعديل الوزاري الواسع في إسبانيا فرصة للحكومة الجديدة من أجل تصحيح المسار وإعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بالعلاقات المغربية-الاسبانية.

وسجل السيد البلعمشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إبعاد وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، آرانشا غونزاليس لايا، من منصبها “تعبير من رئيس الحكومة على تدبير الدبلوماسية الإسبانية المرتبك للأزمة مع المغرب”.

وأبرز، في هذا الصدد، الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الحكومة الإسبانية من “وجهة نظر سياسية ودبلوماسية” والتي تسيء إلى سمعة إسبانيا في مجال حقوق الإنسان، باستقبالها زعيم ميليشيا “البوليساريو” بهوية منتحلة ووثائق مزورة.

كما توقف السيد البلعمشي عند التداعيات التي أعقبت هذا التوتر في العلاقات مع المغرب، بعدم اعتذار الدبلوماسية الإسبانية على ما صدر عنها من سلوكات، ولاسيما “المواجهة والنزال” الذي واجهت به المغرب بمحاولة إقحام الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة.

من جهة أخرى، قال رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات إن اجتماع مجلس الوزراء في إسبانيا المرتقب بعد غد الثلاثاء “سيظهر ملامح السياسة الحكومية الجديدة بعد هذا التعديل”.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد أعلن، أمس السبت، عن إجراء تعديل وزاري مهم، تميز على الخصوص بالرحيل القسري لوزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، المثيرة للجدل، آرانشا غونزاليس لايا.

فبعد تعرضها لانتقادات من طرف الأوساط السياسية الإسبانية بسبب سوء إدارتها للعديد من الملفات الحساسة، تم استبدال غونزاليس لايا بالسفير الإسباني الحالي في فرنسا، خوسي مانويل ألباريس.

الحدث/ومع

عن موقع الحدث

شاهد أيضاً

محلل باراغواياني: اليد الممدودة من جلالة الملك تستدعي “التزامات قوية وجادة” من جانب الجزائر

أكد المحلل السياسي الباراغواياني إغناسيو مارتينيز أن سياسة اليد الممدودة ، التي جدد جلالة الملك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *