تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك: تستنكر تصريح المقررة الخاصة ماري لولور حول المدعو النعمة اسفاري

أعربت (تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إيزيك) عن استنكارها واستهجانها لتصريح المقررة الخاصة ماري لولور، حول المدعو النعمة اسفاري، والذي يتنافى مع المبادئ التي يجب أن تؤطر عمل الأمم المتحدة .

وكتب رئيس التنسيقية، أحمد أطرطور، في رسالة مفتوحة للمقررة الخاصة ماري لولور، “إننا نسجل أمامكم استنكارنا واستهجاننا لهذا التصريح المتنافي مع المبادئ التي يجب أن تؤطر عملكم، المبادئ التي يجب أن تجعلكم مدافعين على حقوق الإنسان وقيمها الكونية، لا منتصرين للمجرمين ومدافعين على أعمالهم الإجرامية البشعة التي ارتكبوها، مصطفين مع الضحايا الحقيقيين لا أن توظفوا قيم حقوق الإنسان في سبيل تبرير جرائم وحشية وبشعة”.

وأشار السيد أطرطور إلى أنه تابع بصفته رئيسا لجمعية أسر وأصدقاء ضحايا مخيم اكديم ازيك، تصريح المقررة الخاصة الذي أدلت به في تاريخ 1 يوليوز 2021، والذي دعت فيه المغرب إلى “الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”، قائلا “استبشرت خيرا بهذا النداء لدفاعي كرئيس الجمعية على المبادئ الأساسية الكونية لحقوق الإنسان منها الحق في الحياة”.

لكن ، يضيف السيد أطرطور، “عندما عدت لتصريحكم فوجئت بتسلطيكم الضوء على المدعو النعمة اسفاري وتقديمه للرأي العام الدولي كمدافع على حقوق الإنسان في الصحراء، وهو توصيف دفعني للتساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذا التصريح ومدى انسجامه مع حقوق الإنسان ومع المبادئ التي ت ؤطر عمل الأمم المتحدة وخبرائه”.

وتابع “يجب تذكيركم بداية إلى كوني رئيس للجمعية، المشكلة من ضحايا مخيم اكديم ازيك الذي تم قتلهم والتنكيل بهم بشكل وحشي، لا إنساني ومخالف لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بحيث سقط 11 عشرة ضحية من ضحايا العنف الدموي الذي تعرضوا له من طرف العناصر الإجرامية التي تحكمت وسيطرت على مخيم اكديم ازيك وواجهوا أبناءنا من أفراد القوات العمومية والوقاية المدنية العزل، بأسلحة بيضاء مما أدى إلى حدوث مجزرة حقيقية ضد أبناءنا الذين كانوا يفككون المخيم بشكل مطابق للقانون، سلمي وبدون أي عنف”.

وسجل أن المدعو النعمة اسفاري “الذي حاولت إضفاءه بصبغة المدافع على حقوق الإنسان، هو من كان يقود هذه المجموعات المسلحة الإجرامية التي ارتكبت أعمال عنف شديدة الخطورة وصلت لحد دهس أفراد القوات العمومية بسيارات رباعية الدفع لقتلهم، كما تمت عملية التنكيل بجثث الضحايا منهم والتبول عليهم، ونحر من بقي على قيد الحياة بشكل همجي، في مشهد لا يقل عن بشاعة الجرائم التي ارتكبتها (داعش) في سوريا والعراق”، مؤكدا أن هذه الأعمال “تتناقض مع المواثيق الدولية الحقوقية ومع ميثاق الأمم المتحدة الذي يحمي الحق في الحياة والذي يعتبر من أهم الحقوق الأساسية التي حماها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو الحق الذي انتهك من طرف المجموعة التي قادها المدعو النعمة اسفاري”.

وذكر السيد أطرطور أيضا ” أن النعمة اسفاري ومن معه قد سبق لهم أن حوكموا في المحكمة العسكرية بالرباط سنة 2010، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم، وأحالته على المحكمة المختصة التي لم تكن سوى محكمة الإستئناف غرفتها الجنائية الإستئنافية بالرباط، مستفيدين من تعديل قانون العدل العسكري الذي أصبح لا يجيز إحالة المدنيين عليه، فخضعوا لمحاكمة حظيت بمراقبة دولية ووطنية، وحضور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المؤسسات الوطنية الحقوقية، وتم تغطية مجرياتها من طرف الإعلام الوطني والدولي الذي اطلع على مختلف الأدلة التي تدين النعمة اسفاري ومن معه، واطلعوا على أشرطة فيديو أظهرت الوجه الحقيقي للنعمة أسفاري”.

وأضاف أن هذه الأشرطة “كلها تحريض ودعوة للعنف كان بطلها المسمى النعمة اسفاري، واستجابت فيها المحكمة لطلبات جميع من كان يحاكم بما فيه المدعو النعمة اسفاري المتعلقة بعرضهم على خبرة طبية للتأكد من ادعاء تعرضهم للتعذيب، كما استجابت المحكمة لطلبات الشهود التي قدمها دفاعهم… لتنتهي المحاكمة بإدانتهم بعد محاكمة عادلة استجابت لمختلف المعايير الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وقال “كنا ننتظر منكم قبل الإدلاء بهذا التصريح أن تتواصلوا معي كرئيس للجمعية وتستمعوا لنا ولمعاناة أسر ضحايا المخيم المستمرة، معاناة نفسية وجسدية، أن تستمعوا بشكل مستقل ومحايد لضحايا المدعو النعمة اسفاري ومن معه، وأن تنتصروا لقيمة الحياة ولهذا الحق الذي انت هك من طرفهم وكان أبناءنا ضحيته وضحية هذه الجريمة البشعة”.

وتابعت الرسالة المفتوحة “إننا لنأسف على إدلائكم بهذا التصريح الذي أعاد تذكيرنا بالظلم الذي تعرضنا له، وأعاد إحياء الجراح التي خلفتها الإعتداءات التي تعرض لها أبناؤنا من ضحايا المخيم، هؤلاء الضحايا الذين لم يبد المسمى النعمة اسفاري أي ندم على سقوطهم ولم يقدم أي تعزية لأسر ضحايا المخيم، بل رفض تعزيتنا في قاعة المحكمة لتبنيه الكامل لتلك الأعمال الإجرامية”.

وأكدت أن “هذا التصريح يجعلكم في تناقض مع المنصب الذي تحتلونه كخبيرة أممية، وفي تناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويجعلكم منحازين بشكل غريب لمجرم، قاتل أدانه القضاء بعد محاكمة عادلة، لمجرم لم يستطع إدانة تلك الأفعال الإجرامية التي أدت لسقوط أبناءنا كضحايا، فكيف تنتصرون لمجرم غير مؤمن بحقوق الإنسان ولا بقيمها!!!'”.

وأردف رئيس التنسيقية “إننا، وإذ نتابع تصريحكم المستهجن من طرف كل الأوساط الحقوقية المدافعة على حقوق الإنسان في شموليتها، كونيتها، ومن طرف خبراء أمميين، نسجل باستغراب حجم تطابق هذا التصريح مع خطاب الممثل الدائم للدولة الجزائرية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التزامن في إطلاق هكذا تصريحات سياسية التي تبغي قلب الحقيقة وتحويل الضحايا الحقيقيين إلى جناة، والجناة إلى ضحايا بل إلى مدافعين على حقوق الإنسان، في مشهد سريالي لم تعشه لجان الأمم المتحدة من قبل”.

وختم السيد أطرطور رسالته المفتوحة بالتأكيد على أنه “في انتظار ردكم نستغل هذه المناسبة لتنبيهكم إلى أنه كان عليكم التواصل معنا، ونحن كجمعية مستعدون لتقديم كافة التوضيحات لكم”.

و.مع/ح.ما