الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: التنمية وحقوق الإنسان من القضايا الأساسية للمجلس

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد منير بنصالح اليوم الجمعة بمراكش، خلال افتتاح أشغال ندوة وطنية حول “التنمية وحقوق الإنسان”، أن هذا الموضوع يعد جوهريا ومن القضايا الأساسية بالنسبة للمجلس.

وأوضح السيد بنصالح، خلال هذه الندوة، التي تنظمها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش – آسفي بشراكة مع اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتعزيز الديموقراطي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، أن المجلس يعتمد على محددات مفاهيمية تعتبر نفس المبادئ الأساسية لإعلان الحق في التنمية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1986.

وأشار إلى أن هذه المبادئ تتمثل في أن الإنسان محور التنمية فاعلا ومستفيدا وهدفا، وأن المقاربة التنموية مؤسسة على حقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة والانصاف في توزيع ثمار التنمية وعدم التميز. وأضاف أن المجلس يعتبر، انطلاقا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وإعلان كوبنهاغن حول التنمية الاجتماعية وإعلان فيينا سنة 1993، أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مرتبطة وتعزز بعضها البعض.

وحرص السيد بنصالح على تقاسم خلاصات والتوصيات الأساسية للمجلس بخصوص التنمية وحقوق الإنسان، والتي تدعو، على الخصوص، إلى ضرورة بناء مقاربة شمولية للفعلية لا تختزلها في بعدها القانون الصرف فقط، بل تجاوزها الأبعاد والعوامل غير القانونية (الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية و السياسية والقيمية وبعد الاستدامة)، ووجوب تعزيز مسار القضاء على التفاوتات المجالية الاجتماعية، وإعادة الاعتبار خصوصا بعد أزمة كوفيد-19 للدولة الاجتماعية الراعية في قيادة الفعل العمومي، وضرورة الارتكاز على حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده في أفق إزاحة الحواجز المعطلة لقاطرة الانخراط في التنمية.

من جهته، أكد منسق اللجنة الدائمة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتعزيز الديمقراطي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد المصطفى المريزق، أن هذا اللقاء يأتي في إطار السيرورة التي يعيشها المجلس، وانتقاله للعمل على تيمة ذات صلة بالواقع اليومي والمعيشي للمواطنين، انطلاقا من فعلية حقوق الإنسان في أبعادها الاقتصادية والحقوقية والإنسانية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

وأعرب عن أمله في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي كان بطلب وتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مذكرا بأن موضوع هذه الندوة سيمكن من التطرق إلى المرجعية الدولية والوطنية في التنمية، والأفكار والمفاهيم وكيفية جعل موضوع التنمية وحقوق الانسان تيمة لها إرث ومرجعية فكرية وقانونية ودولية.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش- آسفي، السيد مصطفى لعريصة، على أهمية هذا الموضوع وتشعبه وصعوباته، مضيفا أنه أصبح يلزم الدول ويحاسب فعالياتها لتحقيق شروط التنمية بمفهومها الواسع. وقال إن لقاء مراكش، الذي ستليه عدة لقاءات أخرى، يتوخى عرض ما هو جاهز في هذا المجال والدعوة إلى التفكير وفتح نقاش دولي في مسألة التنمية وحقوق الإنسان.

وتندرج هذه الندوة في إطار تفعيل برنامج النهوض بثقافة حقوق الإنسان للجنة الجهوية، وذلك إعمالا لاختصاصات المجلس، باعتباره مؤسسة وطنية يقع على عاتقها المساهمة في إثراء الفكر الحقوقي والنهوض بحقوق الإنسان، وتعميق النقاش العمومي حول موضوع ذي أهمية استراتيجية وطنيا.

وتتوخى هذه الندوة الوطنية استعادة سؤال الحق في التنمية، انطلاقا مما تراكم من آراء ونظريات مؤطرة في الموضوع، ورسم سبل تفعيل هذا الحق المتعدد الأبعاد، ومحاولة الاجتهاد النظري بصدده، مساهمة من المجلس في التفكير حول سؤا مل التنمية وحقوق الانسان واستشكالاتها والتحديات المرتبطة بالولوج إلى الجيل الثالث من هذه الحقوق.

كما أن التكريس الدستوري للحق في التنمية بالمغرب، وأساسا الحق في التنمية المستدامة، الذي يعتبر تقدما مهما، يطرح مسؤولية تفعيل هذا الحق على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من أجل الاستفادة الفعلية للمواطنين والمواطنات من هذا الحق ومن نتائجه وآثاره إعمالا لمبادئ القانون الدولي التي تلزم الدول بواجبات الحماية والنهوض والتفعيل وخلق المناخ العام الذي من شأنه تيسير الولوج إلى التنمية.

ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي تعرف مشاركة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنظيم خمس جلسات تهم “المرجعية الدولية والوطنية للحق في التنمية”، و”الأبعاد المتعددة والمتكاملة للتنمية”، و”حقوق النساء والنوع الاجتماعي”، و”حقوق الإنسان والتنمية البيئية المستدامة”، و”شهادات لتجارب فضلى في مجال التنمية”.

و.مع/ح.ما