إعداد.. نادية الغزاوي- ومع
شهد قطاع العمل المنزلي في المغرب خلال السنوات الأخيرة، تطورا ملحوظا، بعد وضع ترسانة قانونية مهمة تعنى بشريحة اجتماعية واسعة، لكنها في الآن نفسه تحتاج إلى المواكبة والدعم وهو ما ألهم مبادرة جمعوية لإطلاق مشروع رقمي لتنظيم هذا القطاع بشكل أفضل وبطريقة مبتكرة.
وحسب جمعية “HACK & PITCH” التي نظمت مؤخرا بالدار البيضاء الهاكاثون الأول في المغرب “خدمات منزلية” من أجل وضع مشروع رقمي طموح ومبتكر يستهدف مختلف مهن الخدمات، أصبح من الضروري تقديم المواكبة والدعم الذي يسمح لممتهني خدمة العمل المنزلي بتنظيم أنفسهم وتطوير مهاراتهم التفاوضية بهدف الدفاع بشكل أفضل عن حقوقهم اتجاه مشغليهم.
ويتمثل الهدف من هذا الحدث التكنولوجي الريادي، الذي عرف مساهمة الشباب من أجل إنشاء منصات رقمية لهذا الغرض، في الاعتماد على الرقمنة والابتكار وتحفيز المقاولات الناشئة للانخراط في هذه المبادرة.
ولكون عمال وعاملات المنازل في وضعية هشاشة، فليس لديهم الآليات من أجل المرافعة لدى مشغليهم. إذ هناك أيضا العديد من الوسطاء غير النظاميين الذين يستغلون وضعهم الهش وانعدام المراقبة لربط الاتصال بين المشغلين والعمال والعاملات بالمنازل في ظل ظروف مالية غير شفافة.
وحسب أصحاب هذا المشروع، فإن هذا الأخير يهدف إلى تنظيم أفضل لهذا القطاع المرتبط بعمال أوعاملات بالمنازل (مدبرات منازل، وسائقون، ومكلفون بالنظافة، وحراس …) بطريقة مبتكرة خصوصا وأن العاملات والعمال بالمنازل لا يستفيدون من أحدث الابتكارات والحلول الرقمية التي تساعدهم على القيام بعملهم على أحسن وجه. وسيقوم هذا المشروع على أسس رقمية (تطبيق الهواتف المحمولة / أو موقع الشبكة العنكبوتية) كأداة لربط علاقة بين المشغلين بالمنازل والمشغلين، وأدوات لعرض / طلب الشغل في هذا القطاع وأيضا كوسيلة تمكن من الرصد والمتابعة والتحسيس بحقوق وواجبات كل فرد في هذا القطاع غير المنظم بشكل كامل تقريبا.
وحسب جمعية “HACK & PITCH”، يتواجد بالمغرب أزيد من سبعة ملايين أسرة،مشيرة إلى أن هذا القطاع يشغل يد عاملة ضعيفة تواجه العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت الجمعية بصفة استعجالية على ضرورة وضع إطار تنظيمي لتفادي الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة. وكان دخول القانون 12-19 حيز التنفيذ في أكتوبر 2018، الذي يحدد ظروف العمل والتشغيل لعمال وعاملات المنازل، والذي شكل مصدر ارتياح كبير واستجابة لمختلف الحركات المدافعة التي يقودها المجتمع المدني على وجه الخصوص.
ويحدد القانون الحد الأدنى للأجور بنسبة 60 في المائة من الحد الأدنى للأجور المهنية. أما عدد ساعات العمل في الأسبوع فتبقى في 40 ساعة بالنسبة للقاصرين، مقابل 48 ساعة للكبار. وبالتالي، فإن الحقوق والالتزامات، وعقد الشغل، وقائمة المهام الممنوعة على من هم دون سن 18 سنة، والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إجراءات من شأنها إضفاء الشرعية، بشكل قاطع، على العمل المنزلي.
وتشير الإحصاءات، حسب جمعية “HACK & PITCH”، إلى وجود ما بين 100 و200 ألف منصب شغل تقريبا في هذا القطاع.
ومع ذلك، لا يزال العديد من الناس يجهلون وجود هذا القانون، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية والمجتمع المدني. والبعض الآخر يرفض ببساطة الامتثال لها.
وفي الواقع، فإن العديد من العمال بالمنازل، العرضيين أو الدائمين ليس لديهم عقود عمل. ويخشى هؤلاء الأشخاص الذين يعملون لدى عدة عائلات من الحصول على أجور أقل مما يتقاضونه حاليا في حالة التوقيع على عقد مع مشغل واحد.
وتؤكد حفيظة، العاملة بأحد المنازل، والتي لا تعلم بضرورة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنها تفضل عدم التصريح بذلك، خوفا من فقدان زبناء آخرين بسبب عدم قبولهم بتشغيلها في هذه الحالة.
وتأمل حفيظة، الوحيدة التي تضمن الحد الأدنى من الدخل لأسرتها، في أن تحصل، من مشغليها، على أجر جيد مما يسمح لها بالمغادرة في الساعة الثانية بعد الزوال، وهو ما يمنحها فترة ما بعد الظهر وبالتالي إمكانية العمل مع أسر أخرى ومضاعفة مصادر دخلها.
ومن جهتها، تقول جميلة، (متقاعدة)، إنها لا تعرف بالتفصيل ما الذي سيغيره هذا القانون. ومع ذلك، لا تبدو متحمسة مثل العديد من المشغلين الذين لا يحبذون التوقيع على عقود العمل، وهو مستند أساسي للتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن حوالي 25 في المائة من المساهمات الاجتماعية سيدفعها المشغل.
وأضافت أنها لا تتوفر على الإمكانيات لتحمل جميع التكاليف التي ستترتب عن ذلك خاصة في الظروف الحالية المرتبطة بالوضع الصحي، بالنظر إلى أنها إذا صرحت بخادمتها، فستكون ملزمة بدفع مخصصات لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، وضمان أيام عطل مدفوعة الأجر وجميع المصاريف الأخرى.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أنه لذلك يجب تحسيس المشغلين بالامتثال بشكل أفضل للقانون الساري المفعول، مشيرة إلى أن معظم العائلات التي تستعين بخدمات عاملات المنازل تجهل تماما أن الإجراءات ذات الصلة باتت ملزمة قانونا.
وحسب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة فإن عمال وعاملات المنازل على المستوى العالمي كانوا من بين العمال الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث فقدوا وظائف وساعات عمل أكثر من القطاعات الأخرى.
