حجب البرلمان السويدي اليوم الاثنين الثقة عن رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفين، في سابقة في تاريخ البلاد السياسي.
وأمام لوفين أسبوع ليحسم فيه خياره إما تقديم استقالته وإما الدعوة إلى انتخابات جديدة.
وبحسب نتيجة التصويت، أي دت أغلبية مطلقة من 181 نائبا حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي يحكم منذ عام 2014، في خطوة جاءت نتيجة تغيير حزب اليسار موقفه الأسبوع الماضي بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة.
وكان التوتر قد زاد بين الأحزاب المشكلة للحكومة والأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة بسبب طرح الحكومة لمشروع قانون تحرير أجور المنازل، الأمر الذي عارضه حزب اليسار وهدد بإسقاط الحكومة، وتصاعد الأمر حتى قام الحزب اليميني بتقديم طلب رسمي بالتصويت على حجب الثقة، ليتم التصويت وإقراره بالأغلبية.
ويذكر أن أسعار إيجارات المساكن في السويد تحكمها اتفاقيات بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين، ولا يتم تغيير الإيجارات إلا بعد عقد اتفاقيات بينهم، مما يعده البعض نظاما يحمي المستأجرين من جشع الملاك، فيما يرى الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الأخرى أن تحرير أسعار الإيجارات سيزيد من حركة البناء وبالتالي سينهي أزمة السكن الغريبة التي تمر بها السويد.
وكان لوفين قد أطلق محاولة أخيرة لتسوية أزمة الحكومة، بالإعلان عن أنه سيتم إعادة التفاوض بشأن اقتراح لتخفيف القواعد بشأن الإيجارات، الذي جعل حلفائه السابقين في اليسار يتحولون ضده.
و.م.ع/ح.م
