هيئة التحرير
شدد “جيمس ويلسون”، اليوم الأربعاء، على “أن القرار الإسباني قصير النظر الذي تبناه البرلمان الأوروبي، أدى إلى تفاقم التوترات الثنائية مع المغرب”.
وكتب” ويلسون” في مجلة “إي يو بوليتيكال ريبورت” الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، أن “هذه المبادرة تظهر أن البرلمان هيئة مزاجية، يمكن تضليلها بسهولة من قبل بعض اللوبيات”.
وأوضح، أن “القرار لم تتم المصادقة عليه بالأغلبية المطلوبة ولم يحصل على الدعم المتوقع تحت ضغط هائل من اللوبيات الإسبانية”، مبرزا أن “العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي انتقدوا المناورات العدوانية لإسبانيا لرفع عدد الأصوات المؤيدة للقرار”.
ذلك ما أكد عليه “توماش زديشوفسكديه”، عضو البرلمان الأوروبي من ” أن حكومة “سانشيز”، من خلال الضغط بقوة من أجل اعتماد قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، تتوخى التمويه على أخطائها المتتالية، واستدراج الاتحاد الأوروبي لهذا المسار الخطير”.
وأشار إلى أن “هذه المناورة العقيمة ستؤدي إلى التصعيد بدلا من إقامة حوار بين دولتين جارتين. مدريد تبذل قصارى جهدها لزعزعة استقرار الدولة الوحيدة المستقرة والهادئة في المنطقة”.
وعبر عن الموقف ذاته، النائب الدنماركي، “سورين جادي”، الذي رفض، في بيان صحفي، قرارا لا يعكس الطبيعة الموثوقة والوثيقة للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مؤكدا “قررت عدم التصويت لصالح القرار. أعتقد أنه من المهم أن تكون هناك علاقات موثوقة ووثيقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
من جانبه، أكدت عضو البرلمان الأوروبي، “فريدريك رايس”، أنه صوت ضد هذا القرار الذي “يضع شريكنا الاستراتيجي المغربي في مأزق، ويتغاضى عن مسؤوليات قوات الشرطة الإسبانية في أعمال العنف التي أبلغت عنها المنظمات غير الحكومية، والتي فتحت العدالة الإسبانية تحقيقا بشأنها”.
واعتبر كاتب المقال، أنه في الوقت الذي يفشل فيه الاتحاد الأوروبي، بشكل واضح، في اتخاذ إجراءات فعالة ضد الانتهاكات الدولية الجسيمة لحقوق الإنسان في دول أخرى تتعارض تماما مع القيم والمبادئ الأوروبية، “أعتقد أن مبادرة البرلمان الأوروبي وبهذا القرار المتهور أمر مؤسف”.
وسجل أن المقاربة البناءة التي على الاتحاد الأوروبي تبنيها مع شركاء موثوق بهم مثل المغرب، من المفروض أن تتمثل في الحفاظ على الشراكة المثمرة من خلال الحوار والتعاون.
