الملك محمد السادس أو ” المحامي القوي ” لمغاربة العالم

0

بقلم: عبدالله بوصوف

تشهد الساحة السياسية المغربية في صيف استثنائي مثقل بتداعيات وآثار جائحة الفيروس التاجي”كوفيد 19″،على الحياة العامة بالبلاد،  حركية نشطة للأحزاب السياسية، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية التي ستكون سنة 2021، سنة انتخابية “بامتياز”؛ إذ، سيتمخلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة المحلية والمهنية والوطنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، وانتخابات ممثلي المأجورين، إضافة إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين .

وسيعرف شهر غشت تدافعا سياسيا قويا بين المهنيين في تسابق انتخابي نحو الفوز بمقاعد الغرف المهنية ، كما سيشهد شهر شتنبر المقبل ارتفاعا في المحرار السياسي المغربي، حيث ستشتغل الآلة الانتخابية معززة ببرامج انتخابية تتعدد وتتباين رؤيتها وآفاقها لمستقبل البلاد في ظل  تنزيل المشروع التنموي البديل الذي يطرح رهانا كبيرا وعسيرا على المسؤولين الذين سيتحملون مهمة تدبير الشأن العام للمغرب بعد فوزهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. انتخابات برلمانية وجماعية وجهوية ستجري في ظرف صحي استثنائي وفي ظل تغيير منهجي دقيق للعملية الانتخابية التي ستحرم الكثيرين ممن كانوا يسيطرون على عدة مناسب انتخابية في مؤسسات دستورية بحكم تنوع فرص الفوز في البرلمان، كما في الجهات والجماعات في حصر المسؤولية الدستورية في منصب واحد من أجل الحرص على الانكباب على القيام بالمهمة المنوطة بمدبري الشأن العام على الوجه الأكمل. وسيشهد شهر اكتوبر انتخابات أعضاء مجلس المستشارين .

التي ينتظر منها المغاربة إفراز خريطة سياسية متجانسة ببعد سياسي واقتصادي واجتماعي يروم البعد السياسي فيها تناغم البرامج الانتخابية بين الكتل السياسية التي ستشكل الأغلبية الحكومية المقبلة التي عليها أن تضع تصورا سياسيا واضحا ينزل برامجها الانتخابية بناء على رؤية توافقية همها خدمة مصلحة المواطنين والمصالح العليا للوطن

 

 

 

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.