الرئيسية / الواجهة / الخبير السياسي مصطفى طوسة: يتعين إعادة النظر في العلاقة المغربية-الإسبانية جملة وتفصيلا

الخبير السياسي مصطفى طوسة: يتعين إعادة النظر في العلاقة المغربية-الإسبانية جملة وتفصيلا

أكد الخبير السياسي مصطفى طوسة أنه يتعين إعادة النظر في العلاقة بين المغرب وإسبانيا جملة وتفصيلا، ولا سيما بعد محاولة مدريد إضفاء الطابع الأوروبي على أزمتها مع المغرب.

وكتب السيد طوسة، في تحليل نشره موقع “أطلس إنفو”، بعنوان “الردود المغربية الممكنة على الأزمة مع إسبانيا !”، أن “المغرب كان محقا عندما عبأ جميع أصدقائه من الدول والمؤسسات للتنديد بقرار البرلمان الأوروبي، الذي يعد نتاج محاولة للتقويض وتصفية الحسابات من قبل السلطات الإسبانية”.

وسجل أن المملكة محقة، أيضا، في التنديد بهذا “التحويل الخطير” للأزمة الثنائية نحو توتر بين القارتين، مشيرا إلى أنه في هذه المواجهة غير المتكافئة، لم يجد المغرب نفسه في علاقة “عداء” مع جارته الإسبانية لتسوية نزاع سياسي، ولكن في علاقة متوترة مع المنطقة الأوروبية بأكملها.

واعتبر أن هذا الموقف هو نتيجة محاولة إسبانية إضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة بين الرباط ومدريد، لافتا إلى أن إسبانيا تبنت موقف من ارتكب خطأ فادحا، وقبل تفاقم الوضع والقبول مجبرة بالخطأ وإقراره، استعجل بالشكوى للعب دور الضحية.

وعبر عن أسفه كون مدريد تمتلك سلاح ستراسبورغ في متناول يدها ولم تتردد في استخدامه ضد جارها المغرب الذي كانت تصفه الحكومة الإسبانية، بالأمس القريب، بالشريك الاستراتيجي والحليف الأساسي في القضايا التي يعتمد عليها جزء من أمنها، واستقرارها ونموها الاقتصادي.

ولاحظ أنه “الآن بعد الأزمة، وبعد أن سقطت الأقنعة، وأظهرت إسبانيا مدى عدائها للمصالح المغربية”، يواجه المغرب وضعا سياسيا غير مسبوق إلى حد ما، مشيرا إلى أنه سيكون من الضروري تحضير الأجوبة التي تتوافق مع الوضع الإقليمي الجديد.

وأوضح أنه في هذا السياق، ينبغي للمغرب أن يفرق بين مستويين من الاجوبة. الأول أوروبي يتضمن “مزيدا من الاستثمار في العلاقة الثمينة بين المغرب وأوروبا لإعطائها أبعادا جديدة من الناحية الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية”، حيث يعتبر المغرب “البوابة الأساسية” الإفريقية والمتوسطية بالنسبة لأوروبا.

وأضاف “إعطاء قوة وحيوية لهذا التحالف، يمر عبر إفراغ استراتيجية الدوائر الإسبانية المعادية التي تحلم بطلاق المغرب والاتحاد الأوروبي من جوهرها”، مسجلا أنه في هذه الرؤية يمتلك المغرب العديد من المؤهلات ومن الحلفاء لإنجاح مشروعه.

وتابع أن المستوى الثاني من الاجابة هو ثنائي وإسباني ، لأنه في هذه المرحلة ، “يحق للمغرب تجميد أو تقليص جميع المشاريع المشتركة الكبرى إلى أدنى حد ، وكذلك كافة أشكال التعاون التي تعود بالنفع على الإسبان حصري ا إلى غاية “إعادة التفكير وإعادة كتابة شراكة استراتيجية جديدة بين الرباط ومدريد”.

وأوضح أن بوصلتها الرئيسية ستكون موقف السلطات الإسبانية تجاه السيادة المغربية على صحرائها ، مسجلا أنه في التسلسل الجديد الإسبان والسلطات السياسية والمقاولات الاقتصادية والأحزاب السياسية وقادة الرأي وكل ما يشكل الحياة السياسية الإسبانية” يجب أن يشعروا بذنب حكومتهم تجاه الجار المغربي وقد تكون معركة طويلة الأمد أو قصيرة المسافة لكن يجب إعادة النظر في العلاقة بين المغرب وإسبانيا جملة وتفصيلا. ويرى خبير العلوم السياسية أن الحادثة العجيبة المتعلقة بإبراهيم غالي “لن تبقى بدون عواقب”، مسجلا أنه “صحيح أن الاستماع إليه من قبل القضاء الإسباني والظروف الخيالية لعودته إلى بلده الأصلي الجزائر، والسينما السخيفة التي اضطر النظام الجزائري إلى الانغماس فيها للترحيب به أظهرت إرادة المغرب بشأن هذه القضية “.

وأضاف أن المغرب لديه كل الوسائل لفرض معادلة جديدة ، قضية الصحراء هي قضية وطنية يوجد حولها توافق مغربي قوي ، بينما بالنسبة للحكومة الإسبانية ، ليست سوى ورقة ضغط يتم استخدامها بشكل مناسب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية “.

وخلص إلى قول “صحيح أنه فيما يتعلق بهذه القضية بالذات ، يمكن لإسبانيا كما ألمانيا أن تتواصل دائم ا من خلال إعادة رسال الحلول والتوصيات الخاصة بهذا الملف إلى المسلسل الأممي. وهي الروح ذاتها لقرار ستراسبورغ المعادي”. ولكن هنا مرة أخرى يوجد فرق كبير. إعادة إرسال المسألة مرة أخرى إلى نيويورك من خلال دعم حل الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو شيء ، وإعادته إلى هذا المنتدى نفسه من خلال العمل بشكل خفي وتخريبي لخدمة مصالح انفصاليي البوليساريو وبالتالي الجزائر هو أمر آخر”.

ومع/الحدث

عن موقع الحدث

شاهد أيضاً

محلل باراغواياني: اليد الممدودة من جلالة الملك تستدعي “التزامات قوية وجادة” من جانب الجزائر

أكد المحلل السياسي الباراغواياني إغناسيو مارتينيز أن سياسة اليد الممدودة ، التي جدد جلالة الملك …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *