أكد الباحث الجزائري، مجيد بن شيخ، أن عدم شرعية السلطة السياسية بالجزائر، التي نصبتها القيادة العسكرية منذ 1962، لم تتوقف عن التدهور.
وندد بن شيخ، وهو عميد سابق لكلية الحقوق بالجزائر العاصمة، ب”تدبير موارد البلاد من قبل مؤسسات تعوزها التمثيلية، مما شجع على الافتراس والفساد لفائدة مجموعات صغيرة تشكلت حول القادة، في حين أن شرائح اجتماعية عريضة تواجه صعوبات، ويزداد تهميشها أكثر فأكثر”.
ولاحظ الباحث، في عمود نشرته صحيفة (لوماتان دالجيري)، تحت عنوان “لا انتخابات حرة دون انتقال ديمقراطي”، أنه وأمام هذا الوضع، لم يكن أمام الشباب من خيارات أخرى، سوى اللجوء إلى أعمال الشغب، أو الفرار إلى الخارج.
وكشف أن الانتخابات بالجزائر، تمثل مطية لضبط امتيازات الزبناء وموازين القوة داخل النظام، أكثر من بناء مؤسسات قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
وأكد أن هذه “الانتخابات لم تشكل قط آلية للمساهمة، وبدرجة أقل، في حل مشاكل الساكنة”، مبرزا أن القادة الجزائريين، وكلما أرادوا إضفاء صبغة ديمقراطية على “النظام السياسي الاستبدادي”، الذي يسعون إلى تعزيزه والحفاظ عليه، يدعون إلى انتخابات، والتي يطنبون في خطاباتهم أثناء تقديم وعود بأنها ستكون “حرة ونزيهة”.
وأوضح ان انتفاضة الشعب الجزائري، ابتداء من فبراير 2019، فضحت هذه المنظومة، عبر البرهنة بأنه وراء الخطابات والمؤسسات التي تبدو في الظاهر أنها ديمقراطية، تقف مؤسسات مراقبة من قبل السلطة.
وتابع بن شيخ أنه من أجل ذلك يعبر الشعب الجزائري، في مختلف أرجاء البلاد، منذ فبراير 2019، عن رفضه لهذه “المنظومة السياسية العسكرية”، ويريد “دولة الحق والقانون، دولة ديمقراطية واجتماعية”.
وسجل أنه في الوقت الذي يتمسك فيه قادة المنظومة بالتنكر للحقيقة، ويلجؤون إلى القمع والاعتقالات التعسفية كذريعة للدفاع عن الحريات واستقرار البلاد، ما فتئ الشعب يظهر أنه يدرك كيف ينبغي أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة.
ولاحظ أنه داخل هذه المنظومة، التي تم تنصيبها سنة 1962 وتوطيدها منذئذ، تمسك بزمام السلطة وتراقبها قيادة عسكرية، والتي اختارت “منذ سنة 1963 جميع رؤساء الدولة دون استثناء، وفرضت انتخابهم من الدور الأول للانتخابات الرئاسية”.
وتابع أن هذه المنظومة ترتكز على تعددية حزبية مراقبة، بل ويمكن أن تخلق الوهم عبر السماح بوجود بعض الأحزاب والجمعيات التي تمنحها استقلالية نسبية، والتي يمكن، وسط العديد من الصعوبات، أن توجه انتقادات للحكام، لكن ضمن نطاقات محدودة، ومحددة سلفا.
وأوضح أنه “في الواقع، فإن الغالبية العظمى من الأحزاب والعديد من الجمعيات والنقابات، تم خلقها، وهي تشتغل تحت المراقبة اللصيقة لجهاز سياسي – عسكري، تابع للقيادة العسكرية”، مشيرا إلى أن هذا الجهاز، الذي كان يحمل اسم “الأمن العسكري”، يضطلع أيضا بدور مؤسسة لمراقبة الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
وشدد بن شيخ على أنه في ظل هذه الشروط لا يمكن لأي انتخابات أن تعبر عن تطلعات الساكنة، مبرزا أنه وحدها مرحلة انتقالية، يمكن أن تؤدي إلى الخروج من المأزق الحالي الذي أغرقت السلطة البلاد فيه.
و.م/ح.م
