نددت المنظمة غير الحكومية الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان “التصدي الدولي”، ب “الانزلاقات الاستبدادية” للنظام الجزائري، وبالقمع المفرط لنشطاء الحراك، الذين يطالبون، منذ فبراير 2019، بتغيير جذري للسلطة القائمة منذ استقلال البلاد.
وحملت منظمة “التصدي الدولي”، في بيان، النظام ورجاله المسؤولية عن “تصاعد” أعمال “القمع” و”المضايقات”.
وأعربت، في هذا الصدد، عن استنكارها ل”القيود” المفروضة على الحريات الفردية والجماعية، وكذا لانتهاك قوات الأمن لحق المواطن في التظاهر بشكل سلمي في الفضاء العام.
كما أدانت “الانزلاق المتمثل في اللجوء إلى الخيار الأمني المطلق، الذي يذكر بشكل خطير برعب تسعينات القرن الماضي، الذي لا يتمنى الجزائريون أن يعيشونه مرة أخرى”.
وأكد البيان، الذي نشرته وسائل الإعلام الجزائرية، أن “الحقلين السياسي والإعلامي مقفلان أكثر من أي وقت مضى، كما أن الاعتقالات التعسفية، ومهازل العدالة تتضاعف من أجل وأد هذه الانتفاضة، التي تطالب بالقطيعة مع النظام ورجاله، في المهد”.
وعبرت هذه المنظمة غير الحكومية، التي يوجد مقرها في باريس، عن رفضها “لاستغلال العدالة، التي تم تحويلها إلى مجرد جهاز للقمع، من أجل كبح مطالب تفكيك النظام وإرساء دولة الحق والقانون، دولة مدنية وديمقراطية، يحملها على نحو رائع الحراك”.
وتبرأت المنظمة غير الحكومية في بيانها، الذي وجه انتقادات لاذعة لحالة حقوق الإنسان بالجزائر، من “تخصيص اعتمادات مالية ضخمة للأجندة الانتخابية ل12 ، لتمكين النظام من تمثيلية الواجهة”، مجددة التأكيد على تضامنها “التام” و”المطلق” مع جميع المواطنين، والمناضلين السياسيين، والنقابيين، والصحافيين.
وبحسب تعداد للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، فإن أزيد من 200 معتقل يوجدون حاليا في السجون.
وتواصل السلطات، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، استهداف المعارضين السياسيين، والنشطاء، والصحافيين، حيث ضاعفت من المتابعات القضائية، والإدانات.
ح.م/و.م
