حرص ممثلو جنوب إفريقيا “الديمقراطيون” على نسف عملية انتخاب رئيس جديد للمؤسسة التشريعية القارية

مع انعقاد أشغال الدورة العادية الرابعة للبرلمان الافريقي، التي تحتضنها ميدراند (جنوب افريقيا)، في الفترة من 21 ماي إلى 4 يونيو، كان برلمانيون وزعماء سياسيون جنوب افريقيون، حريصون على تخصيص أبهى مظاهر الاحتفال والاحتفاء بوصول نظرائهم الأفارقة للمشاركة في أشغال دورة هامة في مسار بناء الهيئة التشريعية القارية.

المشرعون الأفارقة، كانوا خلال هذه الدورة التي تنظم تحت شعار “سنة الفنون والثقافة والتراث: رافعات لبناء إفريقيا التي نريد”، يريدون جعل هذه المحطة فرصة لتجديد هياكل وآليات البرلمان الافريقي ولاسيما من خلال انتخاب رئيس جديد ومكتب جديد، إلا أن الساسة في جنوب افريقيا كان لهم رأي آخر.

بعد “انتصارهم الباهر” في معركة القضاء على فيروس كوفيد 19 ، والذي عطل أشغال البرلمان الافريقي حوالي سنة ونصف وتسبب في سلسلة من الاختلالات داخل هذه المؤسسة التشريعية، كان المسؤولون في جنوب افريقيا على موعد مع معركة جديدة للفتك بالديمقراطية الافريقية والقضاء عليها.

الوصفة جاهزة ولا تحتاج لمكونات سحرية: عنف وتهديد وسباب وشتم، في حق الضيوف يوم الخميس، ويكتمل العرض السوريالي أول أمس الاثنين بمشهد سرقة صندوق التصويت تحت تهديد السلاح ، لا لشيء سوى لأن حليفهم الذي ترشح لمنصب رئيس البرلمان الافريقي بدا فاقدا لكل أمل وحظ في منافسة مرشحة دولة مالي البرلمانية عائشة سيسي.

كان مشهدا كوميديا وساخرا لأبعد الحدود، أن يقوم برلمانيون منتخبون ديمقراطيا في بلد يفترض فيه أن يكون نموذجا ورائدا افريقيا في المجال الديمقراطي، بسرقة صندوق الاقتراع.

لحسن الحظ أن الصور وتسجيلات الفيديو وثقت الحادث الكوميدي/ الدرامي. كما وثقت أيضا كيف تصدت برلمانية مغربية لهذا الفعل الشنيع.

حين بادرت البرلمانية مريم أوحساتى إلى التصدي لعملية خطف الصندوق أثناء عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للمؤسسة التشريعية الافريقية، لم تكن فقط تدافع عن سلامة عملية انتخابية ونزاهتها، بل كانت تدافع من أجل منع انتهاك الديمقراطية واغتصابها في قلب البرلمان الافريقي.

تبدو المعادلة واضحة وبسيطة، ففي الوقت الذي حرص فيه نواب من جنوب افريقيا على إشاعة أجواء من الفوضى والعنف والشغب على الجلسة، في محاولة لإرهاب نواب البرلمان الافريقي، كانت برلمانية مغربية تقاتل باستماتة من أجل الديمقراطية والشرعية.

يبدو أنهم نجحوا نسبيا في مسعاهم وخاصة بعد أن تم الإعلان عن تعليق أشغال البرلمان الافريقي، وبالتالي تأجيل انتخاب رئيس له، ولكن مريم أوحساتى تفوقت في تلقينهم درسا في احترام الديمقراطية والحق في التعبير والاختلاف.

وفي هذا السياق، أوضحت البرلمانية مريم أوحساتى، في تصريح لإذاعة الأخبار المغربية (ريم راديو)، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أنصار مرشح زيمبابوي لرئاسة البرلمان الافريقي تعمدوا إثارة البلبلة والفوضى داخل القاعة في محاولة لنسف عملية التصويت بعد ظهور مؤشرات قوية على فوز مرشحة مالي التي تحظى بدعم عدة بلدان من بينها المغرب.

وحرصت البرلمانية المغربية على فضح مناورات أنصار المرشح الزيمبابوي ولاسيما نواب جنوب افريقيا الذين حاولوا اختلاق مجموعة من الذرائع من بينها مبدأ التداول على رئاسة البرلمان الافريقي، مؤكدة أن هذا المبدأ لا يعدو أن يكون بروتوكولا في طور التداول ولم يتم المصادقة عليه بعد.

وأوضحت أن أنصار مرشح زيمبابوي حاولوا اللجوء إلى مجموعة من المناورات والحيل القانونية للتأثير على الهيئة الناخبة، قبل أن يختاروا سبيل العنف والبلطجة والتشويش على المتدخلين ومن بينهم رئيسة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأشارت إلى أن تدخلها لمحاولة إرجاع الصندوق الذي اختطفه حراس النائب الجنوب افريقي جوليوس ماليما (رئيس حزب المحاربون من أجل الحرية الاقتصادية)، كان في إطار الحرص على الانتصار لقيم الديمقراطية والنزاهة وحرية الانتخابات.

واستعرضت البرلمانية المغربية مجموعة من المناورات والسلوكات العدائية التي قام بها مسؤولو جنوب افريقيا منذ الخميس الماضي في إطار سعيهم لنسف العملية الانتخابية وضمان عدم فوز مرشح آخر غير مرشحهم.

وتنعقد أشغال الدورة العادية الرابعة للبرلمان الافريقي في الفترة من 21 ماي إلى 4 يونيو، في مقر المؤسسة في ميدراند بجنوب إفريقيا، تحت شعار “سنة الفنون والثقافة والتراث: رافعات لبناء إفريقيا التي نريد”.

وإلى جانب البرلمانية مريم أوحساتى عن حزب الأصالة والمعاصرة، يتكون الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة من نور الدين قربال عن حزب العدالة والتنمية، ومحمد زكراني عن الاتحاد الدستوري.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العادية ، بحث والمصادقة على العديد من تقارير اللجان الدائمة، وتقرير أنشطة البرلمان الإفريقي وكذا مناقشات حول الميزانية والتعديلات على القانون الداخلي للمؤسسة.

ويتكون البرلمان الإفريقي، الذي يعتبر أحد أجهزة الاتحاد الإفريقي، من خمسة أعضاء لكل دولة- عضو صادقت على البروتوكول الذي ينشئه، من ضمنهم امرأة واحدة على الأقل عن كل دولة عضو، مع ضرورة تجسيد التنوع في الآراء السياسية المعبر عنها داخل البرلمانات الوطنية لهذه الدول.

ويعقد البرلمان الإفريقي، الذي لم يجتمع منذ أكتوبر 2019 بسبب جائحة كوفيد-19، دورتين عاديتين على الأقل على مدى 12 شهرا. وتم افتتاح أول برلمان إفريقي في 18 مارس 2004 بأديس أبابا بإثيوبيا.

و.م.ع