الجامعة العربية : تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

رحبت جامعة الدول العربية اليوم الأحد بتصويت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم الم تحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية م ستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه عبر التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وسلوان والعدوان على غزة.

وقال سعيد أبو علي، الأمين العام الم ساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية الم حتلة بجامعة الدول العربية في بيان “إن هذا القرار ي شير إلى عزم الم جتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والم ضي ق د ما في م سائلة وم حاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب. وأكد الامين العام المساعد على أن تب ني هذا القرار بتصويت 24 دولة لصالحه م قابل 9 ضمن الجلسة الخاصة الثلاثين للمجلس تحت عنوان “الحالة الخطيرة لحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية الم حتلة بما فيها القدس الشرقية”، إنما ي عب ر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ودعم حقوقه المشروعة.

وأبرز أن الموقف يعكس “حالة الغضب واستياء الم جتمع الدولي من ترد ي حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية الم حتلة جراء استمرار اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) في الإمعان في جرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية الم حتلة بما في ذلك القدس وقطاع غزة خاصة في ضوء تصاعد وتيرة العدوان .

واضاف أن هذا القرار يعكس أيضا “عزم الم جتمع الدولي م حاسبة وم حاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة الإحتلال الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي وعدم السكوت عن الظلم وصولا إلى إنفاذ العدالة الدولية لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبما ي فضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية الم ستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعب ر أبو علي عن الشكر والتقدير للدول التي وقفت في صف العدالة الدولية والحق الفلسطيني وأعلنت صراحة عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للإحتلال وم مارساته الع نصرية وعكست بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلي الم ستمر على الشعب الفلسطيني.

كما طالب تلك التي امتنعنت أو صوتت ضد القرار أن ت راجع مواقفها وأن تقف إلى جانب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وأن تكون “عاملا م ساعدا على تحقيق العدالة، بدلا من صم الآذان بما ي عطي غطاءا وتشجيعا للإحتلال الاسرائيلي على الاستمرار في ضرب الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الانساني والتمادي في توجيه ترسانة أسلحته وآلته العسكرية العدوانية إلى صدور أبناء الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال”.

كما طالب بسرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على إسرائيل، للالتزام بعدم عرقلة عملها والإنصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإحترام إرادة الم جتمع الدولي.

ومع/الحدث