مجلس النواب يصادق في جلسة عمومية على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال في قراءة ثانية

 صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال في قراءة ثانية له، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها السيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وبحضور محمد بن عبد القادر، وزير العدل.
 
وبتغيير مشروع القانون رقم 12.18 وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي يهدف إلى تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها وإلى ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، وكذا تجاوز أوجه القصور التي يتضمنها القانون الحالي.

وبمصادقة مجلس النواب على هذا المشروع، سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، غير أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 38 المتعلقة باختصاصات بعض المحاكم فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور النص التنظيمي المشار إليه في نفس المادة.

الحدث/ومع