اكد وزير الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي ،أن التفاوض بشأن أزمة سد النهضة الاثيوبي يشهد حاليا تجميدا ،مشددا على أن مصر لن تقبل بأي تصرف أحادي وغير قانوني فيما يتعلق بملء السد.
وقال وزير الموارد المائية المصري في تصريحات صحفية ،إن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الإفريقي لم تتقدما بأية مقترحات حتى الآن لإيجاد حلول بشأن مفاوضات السد معربا عن أمله في أن يتم استئناف تلك المفاوضات قريبا، وشدد على أن السد يحتاج إلى تعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا وتبادل البيانات والمعلومات لعدم الإضرار بشعوب دول المصب.
واضاف أن الجولة التي قام بها كل من رئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي تشيلومبو والمبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى مصر والسودان وإثيوبيا، لم تتبلور عنها لحد الآن فكرة ما لحلحلة هذه الأزمة.
وشدد وزير الري والموارد المائية المصري على ضرورة توقيع اتفاق مع إثيوبيا قبيل الملء الثاني مشيرا إلى أنه لو تم الملء دون اتفاق سوف تتأثر واردات مصر بنسبة 27 بالمائة من إيرادات النيل الأزرق، وهو ما لم تسمح به مصر، وقال “إنه في حالة عدم امتثال الجانب الإثيوبي لتوقيع اتفاق قبيل المضي في الملء الثاني فإن مصر لديها إجراءات سوف تتخذها”.
ورفض الوزير الكشف عن تلك الإجراءات، موضحا أن هذه إجراءات تعلن عنها الدولة المصرية وليست وزارة الري. ولفت الوزير إلى الإجراءات الفنية التي اتخذتها الجهات المعنية المصرية لاستيعاب أي تراجع في حجم مياه النيل الواردة لتلافي حدوث أية أضرار تنتج عن قلة المياه الواردة عبر نهر النيل، منها استخدام طرق الري الحديث والمضي في تنفيذ مشروع تبطين الترع والمصارف المائية لتقليل نسب الهالك من المياه، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى تستهدف تجاوز أية مشكلات تنتج عن تأثر حصة مصر الواردة عبر نهر النيل.
واعتبر أن الملء المتوقع الثاني لسد النهضة ،بمثابة فترة جفاف صناعي، بحيث تتراجع كميات المياه الواردة عبر نهر النيل مخصوما منها ما تم حجزه وراء سد النهضة، موكدا أن الاتفاق حول الملء يتيح تنظيم الأمور بشكل أفضل ويسهم في عدم تحقيق أي ضرر بأي طرف من الأطراف، ومجددا حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل لملء السد وتشغيله.
الحدث. و م ع
