جرى ، اليوم الأربعاء بالرباط ، التوقيع على ثلاث اتفاقيات-إطار للشراكة والتعاون للنهوض بالتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة.
ووقع الاتفاقيات كل من سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، والسيدة سميرة لغريب رئيسة الجمعية المغربية للديسليكسيا والسيدة نادية عطية رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، والسيد محمد الأزمي عضو المجلس الإداري لمؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين.
وتأتي هذه الاتفاقيات تفعيلا للبرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي كانت أعطيت انطلاقته ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، تحت شعار “لن نترك أي طفل خلفنا” بتاريخ 26 يونيو 2019، وفي إطار تنزيل المشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع 4 الذي ينص على تمكين الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس.
وأكد أمزازي في كلمة بالمناسبة أن دمج هذه الفئة وتمتيعها بحق التربية والتعليم وفق منهج يراعى فيه التكيف والمرونة، هو تحقيق لمبدإ العدالة الاجتماعية ونبذ للإقصاء، واحترام الاختلاف، وتوطين ثقافة المواطنة والعيش في مجتمع يقبل التنوع.
واعتبر إن التربية الدامجة رهان جديد للمدرسة المغربية ولكسبه، وجب انخراط الجميع من قطاعات حكومية خاصة ذات الصلة ببرامج الرعاية الاجتماعية والطفولة والأسرة والصحة من جهة، ومن جهة ثانية مختلف تمثيليات المجتمع المدني والأسر والهيئات المتخصصة ووسائل الإعلام، وذلك للمساهمة في تغيير التمثلات الاجتماعية عن الإعاقة لدى البعض، والتي تقف حجر عثرة أمام نجاح هذا المشروع وتفعيله
ودعا الوزير إلى الانخراط الكامل في البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي يعتبر فلسفة كونية تركن إلى مبدإ المساواة والقيم الأخلاقية والإنصاف والنبل الإنساني.
وستقوم الوزارة ، بموجب الاتفاقية-الإطار الموقعة مع الجمعية المغربية للديسليكسيا ، بتوفير الفضاءات وتهيئتها من أجل تيسير تمدرس التلميذات والتلاميذ ذوي اضطرابات التعلم، مع العمل على تقوية قدرات الأطر الإدارية والتربوية والصحية في مجال استراتيجيات التدخل التربوي والبيداغوجي الميسرة لتربية وتعليم هذه الفئة من التلاميذ.
وستعمل الجمعية على تعبئة كل الموارد البشرية والمالية الممكنة لتوفير تكوين جيد للمستفيدين من مختلف البرامج المسطرة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التربوية والإدارية التابعة لقطاع التربية الوطنية وتمكينها من العدة البيداغوجية اللازمة، مع تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدتها ولفائدة الأسر ، عند بداية كل سنة دراسية ، للتحسيس بخطورة الهدر المدرسي الناتج عن إعاقة الديسليكسيا، وكذا حملات طبية مجانية للكشف، فضلا عن مواكبة وتتبع الحالات المرصودة من خلال فريق متعدد الاختصاصات.
وتلتزم الوزارة بمقتضى الاتفاقية-الإطار الموقعة مع مؤسسة تسيير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين، بتوسيع العرض المدرسي للتلاميذ في وضعية إعاقة، الذين بلغوا سن التمدرس والمتكفل بهم من طرف هذا المركز، وتمكينهم من الاستفادة من مختلف الأنشطة والحملات الهادفة إلى مواكبتهم ودعمهم.
وسيساهم المركز من جهته، في عمليات التشخيص التربوي الطبي وشبه الطبي لفائدة هذه الفئة من التلاميذ، وفي التحسيس وإذكاء الوعي وتقوية قدرات الأطر التربوية والإدارية العاملة في مجال التربية الدامجة، وكذا في تنظيم ملتقيات تكوينية وأنشطة تربوية في مجال الإعاقة، فضلا عن قيامه بالمواكبة والتتبع والتقييم.
من جانبه، سيساهم الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب ، بموجب هذه الاتفاقية-الإطار ، في تأهيل فضاءات المؤسسات التعليمية الدامجة وفي الإرشاد والتوجيه الأسري بهذه المؤسسات.
كما سيساهم في نمذجة وتوسيع التعليم الأولي الدامج وتطوير البحث العلمي في مجال الإعاقة الذهنية، وكذا تكوين الأطر العاملة في مجال التربية الدامجة بالمؤسسات التعليمية أو في طور التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالإضافة إلى وضع شبكة للمراكز الشريكة للمؤسسات التعليمية الدامجة.
بينما ستقوم الوزارة بتوفير الفضاءات وتهيئتها من أجل تيسير تمدرس وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والإشراف على التدبير التربوي والإداري لبرامج الدمج التعليمي، إلى جانب تقوية قدرات الأطر التربوية والإدارية والصحية وأسر هؤلاء التلاميذ في مجال استراتيجيات التربية والتعليم لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
الحدث. و م ع
