نظم أعوان الحماية المدنية، أمس الأحد، وقفات أمام وحداتهم الرئيسية بعدة ولايات جزائرية، احتجاجا على عدم التكفل بمطالبهم الاجتماعية والمهنية.
وأكد المحتجون، في بيان، عزمهم على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، التي وصفوها ب”المشروعة”.
وحذروا من أنه في حالة عدم تلبية مطالبهم، سيخوضون إضرابا عن العمل، تليه مسيرة باتجاه الجزائر العاصمة، وتجمع أمام مقر المديرية العامة للحماية المدنية.
وبحسب البيان ذاته، الذي تم نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، فقد وجه هؤلاء الموظفون، التابعون لوزارة الداخلية، انتقادات لاذعة للمديرية العامة، التي وصفت مطالبهم بغير “المشروعة”.
ويطالب أعوان الحماية المدنية بمراجعة القانون الأساسي، بمشاركة ممثلين “شرعيين” عن الأجراء، والاستفادة “في أقرب الآجال” من الشطرين الثالث والرابع من منحة (كوفيد-19)، وكذا من منحة العدوى.
وتشمل مطالب أعوان الحماية المدنية أيضا “فتح الترقية على أساس الامتحان المهني كما ينص عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ورفع التجميد عن التوظيف الخارجي”.
ويطالب المحتجون كذلك بمنح سكن اجتماعي وإعادة إدماج زملائهم الذين تم “طردهم ظلما”، وحماية رجال الإطفاء من الاستعمال “التعسفي للسلطة”، وبتعميم منحة الجنوب، والعودة إلى التقاعد النسبي دون شرط السن.
كما يطالبون بفتح تحقيق حول أعوان بالحماية المدنية يتلقون أجورا “غير مستحقة”، وبتجديد التجهيزات وتأهيل أماكن عملهم.
وكان أعوان الحماية المدنية بالجزائر قد دخلوا، يوم 18 أبريل الجاري، في حركة احتجاجية، على مستوى كافة الوحدات بالبلاد.
الحدث. و م ع
