الذكرى ال64 لتأسيس التعاون الوطني مناسبة للوقوف عند انخراط هذه المؤسسة في تعزيز التنمية الاجتماعية ومكافحة تداعيات الجائحة

محمد إد سيموح: يشكل الاحتفاء بذكرى تأسيس التعاون الوطني مناسبة للوقوف عند مساهمة هذه المؤسسة في تنزيل البرامج والاستراتيجيات التي تروم خدمة التنمية الاجتماعية والنهوض بأوضاع مختلف الشرائح الاجتماعية في وضعية هشاشة، لا سيما انخراطها في التعبئة الوطنية لمكافحة تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

وتعتبر مؤسسة التعاون الوطني، التي أسسها جلالة المغفور له الملك محمد الخامس يوم 27 أبريل 1957، أول مرفق اجتماعي أسس في مغرب الاستقلال.

وقد اعتمدت في بدايتها على الخدمة الاجتماعية كما هو متعارف عليه في ثقافة وتقاليد الشعب المغربي، المرتكزة أساسا على التكافل والتضامن المستمد من الدين الإسلامي.

ويتزامن الاحتفاء بالذكرى الـ64 لإحداث هذه المؤسسة مع استشراء جائحة (كوفيد-19) والتداعيات الناجمة عنها، التي استدعت تعزيز الأعمال الاجتماعية الكفيلة بمساعدة الفئات الفقيرة والمتضررة من التبعات الاقتصادية للأزمة.

وقد انخرطت مؤسسة التعاون الوطني في التعبئة الجماعية لمواجهة الجائحة، عبر اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات احترازية تهدف إلى حماية صحة وسلامة الفئات المستفيدة من خدماتها، لاسيما داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز التكفل بالأشخاص في وضعية الشارع.

كما قدمت المؤسسة، في إطار الانخراط المتواصل للتعاون الوطني، سلة من الخدمات لأزيد من نصف مليون شخص في وضعية هشة، وذلك من خلال تغطية ترابية لمختلف عمالات وأقاليم المملكة وشبكة تفوق ثلاثة آلاف مؤسسة ومركز، وحوالي أربعة آلاف جمعية شريكة.

وتتوزع الخدمات التي تقدمها المؤسسة بين التوجيه والمواكبة والوساطة، والتكفل المؤقت أو الدائم، والتعليم الأولي والتمدرس والتكوين المهني، والمساعدة العينية.

علاوة على ذلك، قام التعاون الوطني، وبمواكبة من الوزارة الوصية، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وبإشراف ميداني للسلطات المحلية والأمن الوطني، وبمشاركة الجماعات الترابية والمصالح الخارجية المعنية خاصة لوزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني، وكذا المحسنين الذاتيين والمعنويين، بالانخراط في مجموعة من المبادرات المحلية الرامية إلى تقديم المساعدة والتكفل سواء بالأشخاص في وضعية الشارع أو الأشخاص المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

واضطلاعا بمسؤولية مؤسسة التعاون الوطني تجاه الأشخاص في وضعية صعبة، والمعرضين أكثر من غيرهم لخطر الوباء، تم إحداث لجنة مركزية ولجان إقليمية لليقظة، من مهامها متابعة وضعية هذه الفئات من المجتمع.

وعلاقة بالإجراءات التي استهدفت الأشخاص في وضعية الشارع، تمت تهيئة فضاءات للإيواء (عددها حوالي 90 فضاء قابلا للزيادة حسب الحاجة) وتعقيمها.

كما تم، بإشراف من السلطات المحلية، تنظيم دوريات لرصد الأشخاص في وضعية الشارع، وإخضاعهم لفحص طبي، وتقديم الإسعافات والعلاجات الأولية، وتمكينهم من الاستفادة من بعض الخدمات؛ من قبيل الاستحمام والنظافة وحلاقة الشعر وتغيير الملابس.

وقد ساهم المخطط التنموي، الذي كانت المؤسسة اعتمدته سنة 2014، في إعادة تموقعها في الحقل الاجتماعي كفاعل أساسي في مجالي المساعدة واليقظة الاجتماعية، وكواجهة مفضلة للاستماع والتوجيه والدعم والمواكبة لفائدة الشرائح الاجتماعية المحتاجة.

واعتمد التعاون الوطني في تنزيل مخطط تنميته الجديد على محاور استراتيجية هامة ارتكزت على تقوية قدرات وأنشطة المؤسسة، وتنمية وتعزيز الخبرة في مجال المساعدة الاجتماعية، حيث تم إضفاء الاحترافية على نموذج الشراكة مع الجمعيات.

وبعد أكثر من نصف قرن على تأسيسها، عرفت الخدمات التي تقدمها مؤسسة التعاون الوطني تطورا في مفهوم ومضمون التكافل الاجتماعي، منتقلة من مرحلة تقديم العون والمساعدة إلى مرحلة العمل الاجتماعي الوقائي والتأهيلي.

الحدث. و م ع