في اليوم العالمي للملكية الفكرية: المقاولات الصغرى والمتوسطة في صلب الاهتمام باعتبارها محفزا للابتكار ومحركا للتنمية الاقتصادية

0

هناء ضاكة: تباينت شدة تأثير تداعيات جائحة “كورونا” على العديد من القطاعات والمجالات، وكانت أشد وقعا على المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركا للاقتصاد الذي كان له النصيب الأكبر من الضرر؛ وفي عالم ما بعد “كورونا” تستأثر هذه المقاولات باهتمام متزايد بالنظر إلى كونها ركيزة كل تنمية اقتصادية منشودة.

وانطلاقا من حساسية المرحلة التي تجتازها المقاولات الصغرى والمتوسطة، اختارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية هذه المقاولات كموضوع لليوم العالمي للملكية الفكرية لهذه السنة، الذي يصادف يوم 26 أبريل من كل سنة، بغية تسليط الضوء عليها باعتبارها “العناصر الأساسية المجهولة” للاقتصاد العالمي ومحركا للنمو لما بعد جائحة كورونا.

وتعتبر المنظمة العالمية أن المقاولات الناشئة الصغرى والمتوسطة تعد إحدى اللبنات الأساسية في تجمعات التكنولوجيا العالية، تؤدي دور محفزا للابتكار والمحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في جميع الاقتصادات الحديثة.

وتؤكد المنظمة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل 90 في المائة من مجموع الشركات في العالم، وتستخدم 70 في المائة من العاملين على الصعيد العالمي، وهذا ما جعل اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 يحمل شعار “الملكية الفكرية والمقاولات الصغرى والمتوسطة: نقل أفكارك إلى السوق”.

وتعد المقاولات الصغرى والمتوسطة، حسب المنظمة، المحرك الاساسي الذي يدفع عجلة الاقتصاد ، ملاحظة أن العديد منها لا تزال تفتقر إلى المعرفة اللازمة بالملكية الفكرية والطريقة التي يمكن بها للملكية الفكرية مساعدتها في ترجمة أفكارها إلى منتجات وخدمات، وما يجعل الملكية الفكرية أداة متينة بالنسبة لها، ليس للتمكن من البقاء فحسب، بل كذلك لاكتساب القدرة على التنافس والنمو”.

وعلى هذا الاساس تتولى المنظمة العالمية للملكية الفكرية تنسيق الحملة العالمية بغرض تسليط الضوء على أهمية الأصول غير الملموسة بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة وقيمة الملكية الفكرية في دعم تلك الشركات لتمكينها من النمو.

وقد نشرت المنظمة مجموعة من الدراسات في جميع أنحاء العالم عن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تستخدم حقوق الملكية الفكرية لتحويل الأفكار إلى فرص تجارية ولتوليد القيمة.

كما أتاحت المنظمة كمية وافرة من المعلومات العملية بشأن أفضل السبل التي تمكن الشركات الصغرى والمتوسطة من حماية أصولها غير الملموسة.

على المستوى الوطني، وكما هو معلوم تتولى مؤسستان اثنتان تدبير حماية الملكية الفكرية، وهما المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب المغربي لحقوق المؤلف.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف بالنيابة  دلال المحمدي العلوي، إن المكتب، اعتبارا لاختصاصاته التي اسندها اليه المشرع، والمتمثلة أساسا في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يقوم بدور حيوي في حماية وتعزيز الرصيد الثقافي، المادي وغير المادي للمملكة، وتحرير المواهب والطاقات وتطوير القدرات الإبداعية؛ فاستمرارية الابتكار والابداع وتنميته لا يمكن ان يتحقق دون حماية، ودون تمكين منتجي الابداع من حقوق ناتجة عن استغلال مصنفاتهم.

وأوضحت  المحمدي العلوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للانباء بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، أن الدعم الذي يتقاضاه المؤلفون والمبدعون المنخرطون بالمكتب، والتي هي بمثابة أجور مؤجلة، تعتبر آلية للتحفيز المستمر على الإبداع، وتمكن المؤلفين والفنانين من تنشيط مقاولاتهم الابداعية وتطويرها مع امكانية توفير فرص للشغل بالنسبة للمهن المرتبطة بالصناعة الموسيقية وصناعة السينما والأفلام والمسلسلات… سواء كانت مقاولة ذاتية (المنتج الذاتي) أو مقاولة تتمتع بالشخصية المعنوية (شركات الانتاج)، الأمر الذي يساهم بدون شك في تطوير الابداع، وبالتالي تقوية المساهمة في الإنتاج الثقافي الوطني.

وبخصوص التدابير المتخذة من طرف المكتب خلال فترة حالة الطوارئ الصحية أوضحت المحمدي أن المكتب اتخذ مجموعة من الإجراءات لفائدة الفنانين والمبدعين المنخرطين به خلال سنة 2020 في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة وباء فيروس “كورونا”، وانعكاساتها السلبية على الوضعية الاجتماعية للمؤلفين نظرا لتوقف العديد من الأنشطة الفنية والثقافية.

وسعيا منه للتخفيف من حدة وآثار هذه الانعكاسات ، تم اتخاذ مجموعة من الخطوات ،تمثلت اساسا في إعادة جدولة التوزيعات وتقديم آجال استفادة المؤلفين منها، تؤكد المسؤولة، مشيرة إلى أن المكتب قام، بتوجيهات من وزير الثقافة والشباب والرياضة، وتماشيا مع التوصيات الصادرة عن الكونفدرالية الدولية لهيئات للمؤلفين والملحنين، ومنظمة اليونسكو، بالصرف العاجل والاستباقي لكل التوزيعات المقررة برسم سنة 2020، لفائدة الفنانين والمبدعين المنخرطين بالمكتب بما يوازي مجموع الأقساط المحصلة برسم سنة 2019 المتعلقة بمداخيل حقوق المؤلفين ومداخيل النسخة الخاصة، للأصناف الثلاث الموسيقية والدرامية والأدبية.

ولأول مرة، تضيف السيدة العلوي، قام المكتب ،بتنسيق مع خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في الأسبوع الأول من شهر غشت 2020 بصرف توزيعات لفائدة أصحاب الحقوق المجاورة فناني الأداء ومنتجي الفنوغرامات والفيديوغرامات.

واستطاع المكتب رغم حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها البلاد جراء جائحة فيروس كورونا القيام بتنظيم أبواب مفتوحة جهويا من أجل تشجيع المؤلفين والمبدعين الفنانين على الانخراط بالمكتب والتصريح بمصنفاتهم وأداءاتهم، حيث تم إعطاء الانطلاقة لقافلة لتلقي طلبات انخراط من المندوبية الجهوية بالدارالبيضاء لتحط الرحال بأكادير والحسيمة ووجدة وجهة الداخلة – وادي الذهب وجهة العيون، لتتواصل القافلة بجميع ربوع المملكة، للتحسيس بدور المكتب في حماية الابداع والمبدعين، وتشجيعهم على الانخراط وترسيخ ثقافة احترام حقوق الإبداع.

ونظرا للظرفية الوبائية التي استدعت اتخاذ تدابير احترازية تفاديا لكل ما من شأنه أن يساعد على انتشار عدوى الإصابة بالفيروس، قام المكتب بتحويل خدماته المقدمة، على الخط، وشرع في تشغيل البوابة الاكترونية “bmda.ma” للتلقي الرقمي لطلبات انخراط المؤلفين والمبدعين والتصريح بمصنفاتهم، حفاظا على سلامتهم الصحية.

الحدث. و م ع

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.